الأربعاء 02 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 59 /1992

  • تصحيح
  • /
  • مهلة
  • /
  • تصنيف
  • /
  • خطأ مادي
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • عمل اداري
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • قضاء اداري






- مهلة المراجعة لتصحيح خطأ مادي

-

بما ان اية مراجعة تهدف الى ابدال التصنيف الحاصل بالمرسوم رقم 12549/63 تشكل طعنا بهذا المرسوم وبما انه في مطلق الاحوال وعلى فرض ان تصنيف المستدعي هو نتيجة خطأ مادي فان الجهة التي تبقى المهلة مفتوحة امامها لاصلاح هذا الخطأ هي جهة الادارة المسؤولة عن ارتكاب هذا الخطأ وليس القضاء الذي لا يمكن مراجعته الا ضمن المهل القانونية المقرره ما لم تكن المراجعة مستثناة من شرط المهلة وبما ان الاجتهاد الاداري لم يستثنى المراجعة التي تكون الغاية منها اصلاح خطأ مادي من شرط المهلة كما فعل بالنسبة لبعض انواع المراحعات الاخرى لمراجعة نفعا للقانون المنصوص عنها في نظام مجلس شورى الدولة (المادة 122) كالمراجعة الرامية الى البت بصحة عمل اداري (قرار مجلس الشورى رقم 291 تاريخ 20/3/1972) ودعوى الرجوع بالتعويض التي تقدمها الادارة ضد موظفيها (قرار المجلس رقم 106 تاريخ 27/3/1979)

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
59
السنة
1992
تاريخ الجلسة
28/12/1992
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
/عيد//الياس/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.