الأحد 16 حزيران 2019

شورى حكم رقم : 191 /1988

  • قوة القضية المحكوم بها
  • /
  • هيئة ادارية ذات صفة قضائية
  • /
  • مهلة
  • /
  • حكم
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • استملاك
  • /
  • لجنة الاستملاك






- امكانية اعادة نقض القرار لدى مجلس شورى الدولة

-

ان المادة 120 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 75/06/14 (نظام مجلس شورى الدولة) تنص على انه "اذا نقض مجلس شورى الدولة للحكم المطعون فيه تحتم على المحكمة التي اصدرته ان تذعن لقرار المجلس ". وبما انه يستفاد مماتقدم انه يتوجب على المحكمة التي اصدرت الحكم المنقوض ان تذعن لقرار مجلس شورى الدولة اي ان تتقيد بالنقاط القانونية التي فصلها. وبما انه من جهة اخرى اذا لم تتقيد المحكمة بالنقاط التي فصلها المجلس امكن عندئذ الطعن في قرارها مجددا لانه يكون قد خرق قوة القضية المحكمة. وهذا ما قصدته ايضا المادة العاشرة فقرتها العاشرة من قانون الاستملاك التي تنص على انه "اذا نقض القرار تعاد القضية الى اللجنة ذاتها لاجراء التخمين مجددا وعليها ان تتقيد بما فصله قرار النقض ".



- مهلة نقض القرارات الصادرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية

-
بما ان المهلة القانونية المحددة لنقض القرارات الصادرة عن الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية كلجان الاستملاك مثلا هي شهران اعتبارا من تاريخ تبلغ القرار. وبما ان المهلة المذكورة تسرى من تاريخ تبلغ القرار المطعون فيه وليس من تاريخ صدور امر الدفع المتضمن صرف التعويض المقرر كما في الحالة الحاضرة. وبما انه يتبين من استدعاء المراجعة ان المستدعي تقدم بتاريخ 1925/03/24 بطلب لدفع تعويض الاستملاك المقرر بموجب القرار المطعون فيه مما يعني انه تبلغ القرار المذكور في التاريخ المشار اليه. وبما انه كان يتوجب على المستدعي ان يطعن بهذا القرار بتاريخ اقصاه شهران من تاريخ تبلغه اياه اي في 1975/05/24 ولكنه لم يطلب نقضه الا بتاريخ 1975/08/06 . وبما انه والحالة ما تقدم يكون طلب النقض واردا خارج المهلة القانونية وبالتالي مستوجبا الرد شكلا.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
191
السنة
1988
تاريخ الجلسة
17/11/1988
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
/سليمان//سرحان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.