الخميس 03 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 538 /1983

  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • قضاء شامل
  • /
  • نسبية النزاع
  • /
  • مهلة
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • مسؤولية ادارية
  • /
  • مراجعة الابطال






- مهلة مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار الاداري

-

بما ان المراجعة الحاضرة هي مراجعة قضاء شامل ترمي للحصول على تعويض عن ضرر تدعي المستدعية انه لحقها من جراء اتخاذ الادارة قرارا باطلا برقم 515 تاريخ 60/01/18 وهو القاضي برفض تصنيفها برتبة وراتب استاذ تعليم ثانوي. وبما ان مراجعة المستدعية هذه قدمت عام 1970 فتكون مقدمة في ظل المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 الذي ينص في المادة 59 منه المعدلة بتاريخ 67/07/27 على ما يلي:"ان انقضاء مهلة الشهرين على مراجعة ابطال القرار الفردي الصريح او الضمني يسقط حق مراجعة القضاء الشامل بشأن مفعول القرار من سائر نواحيه. "وفيما يتعلق بالقرارات الفردية السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون التي لم يحصل مراجعة بشأنها وكانت ابلغت او نفذت تحدد مهلة مراجعة القضاء الشامل لسنة واحدة اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون. وبما ان المراجعة التي تشير اليها الفقرة الثانية من النص الوارد ذكره اعلاه انما المقصود بها مراجعة الابطال القضائية وهو ما اوضحه المجلس في اكثر من قرار له, (يراجع القرار رقم 203 تاريخ 87/05/24 محمود القاضي/الدولة والقرار رقم 46 تاريخ 73/02/12, مارسيل صوايا/الدولة). وبما انه من الراهن ان المستدعية التي تنسب الى القرار المشكو منه رقم 515 البطلان والذي لا خلاف على انه قرار فردي تبلغه بتاريخ سابق لتاريخ العمل بالتعديل المدخل على المادة 59 بموجب قانون 67/07/27 لم تتقدم بأية مراجعة ابطال ضد هذا القرار. وبما ان اية من المراجعات التي تتذرع بها المستدعية لا تشكل مراجعة الابطال ضد القرار رثم 515 فالمراجعة المقدمة منها بتاريخ 66/02/14 والمفصولة بقرار المجلس النهائي رقم 413 تاريخ 69/07/08 هي مراجعة قضاء شامل كما هو واضح من الصفحة 3 من استدعاء المراجعة الحاضرة حيث تقول المستدعية انها طلبت فيها تسوية وضعها مع اوضاع زملائها من حملة الشهادة الجامعية لا سيما السيد حكمت ناصر وبالتالي بتصنيفها برتبة وراتب استاذ تعليم ثانوي كما انه لا يسع التوقف عند اية مراجعة مقدمة ممن لا علاقة لهم بالقرار رقم 515 نظرا لنسبية النزاع. وبما ان المراجعة الحاضرة التي قدمت بعد مرور اكثر من سنة ابتداء من تاريخ العمل بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 7781 تاريخ 67/07/27 تكون غير قابلة للسماح ومردوده بالتالي لهذا السبب ودون ان يكون لقضية اختلاف الموضوع والسبب بين مراجعتي المستدعية والذي تثيره هذه الاخيرة في ملاحظاتها اي تأثير طالما ان المراجعة الحاضرة هي باعتراف المستدعية بالذات مراجعة قضاء شامل مبنية على بطلان قرار فردي سابق لتاريخ العمل بقانون 67/07/27 مما يجعلها خاضعة في مطلق الاحوال لاحكام الفقرة الثانية من المادة 595 المعدلة من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
538
السنة
1983
تاريخ الجلسة
28/12/1983
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
/وليم نون//ميشال عبود//اسكندر فياض //عزت الايوبي//نصرت حيدر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.