الأربعاء 02 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 834 /1981

  • خدمة مؤقتة
  • /
  • نقطة قانونية
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • بلدية
  • /
  • نص قانوني
  • /
  • عامل
  • /
  • مبدأ قانوني عام
  • /
  • اجر يومي
  • /
  • تعويض الصرف من الخدمة






- بيان الاسباب القانونية التي تبنى عليها المراجعة

-

وبما انه يتبين من الرجوع الى استدعاء المراجعة والى مذكرة ربط النزاع التي قدمت المراجعة الحاضرة على اساسها انهما لا يتضمنان النقاط القانونية التي يجب ان يبنى عليها الاستدعاء عملا باحكام الفقرة 2 من المادة 61 من نظام مجلس الشورى الذي كان معمولا به بتاريخ تقديم المراجعة المماثلة في نصها لنص المادة 76 من قانون مجلس الشورى الحالي الصادر بالمرسوم رقم 75/10434 فهما لا يبينان النص او المبدأ القانوني المعمول به لدى البلدية المستدعي بوجهها والذي يبرر اعطاء المستدعي تعويض الصرف الذي يطالب به. وبما ان المراجعة الحاضرة بصرف النظر عن كونها مقدمة ضمن المهلة او خارجها فانها تكون مقدمة خلافا للاصول لجهة عدم بيان النقاط القانونية المبني عليها الاستدعاء وبالتالي مستوجبة الرد شكلا لهذا السبب .



- الخدمات التي يتوجب عنها تعويض الصرف لدى البلدية

-
وبما انه في مطلق الاحوال يتبين من اقوال المستدعى بوجهها والتي لم يقدم المستدعي اي اثبات على عكسها رغم تبلغه لها ان هذا الاخير هو عامل وانه لم يكن العمل في البلدية بصورة منتظمة وانما عند الحاجة وفي فصل الصيف وبأجرة يومية انه كان مسجلا في نقابة عمال البلاط مما يعني انه لم يكن يكرس كامل وقته لخدمته في البلدية كعامل تنظيفات وبالتالي فان خدمته ليست من النوع الذي يتوجب عنها تعويض صرف .

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
834
السنة
1981
تاريخ الجلسة
23/12/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
/سليمان//حيدر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.