الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 130 /1987

  • سبب
  • /
  • خطأ فني
  • /
  • اصول
  • /
  • اعتراض
  • /
  • شروط
  • /
  • تأخير
  • /
  • غرامة
  • /
  • دفع
  • /
  • نقص
  • /
  • فائدة
  • /
  • عقد اداري
  • /
  • طبيعة قانونية
  • /
  • التزام
  • /
  • كفالة مصرفية
  • /
  • ضريبة
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • ملتزم
  • /
  • ضريبة الاملاك المبنية
  • /
  • تنفيذ






- انواع وغاية والطابع القانوني للغرامة الضريبية

-

وبما انه عندما تفرض الدوائر المالية المختصة على المكلف غرامة ما, يجب التفريق بين الغرامة التي تبنى على الضريبة (Majorations de l'impot, droits en sus) وذلك باخذ مقدار الضريبة المتوجبة عليه اساسا وبزيادتها وتلك الغرامة التي تفرض بصورة مقطوعة (Forfaitaire) دون ان يكون لها اية علاقة بمقدار الضريبة المتوجبة. وبما ان الغرامة المفروضة على الجهة المستدعية المعترض عليها هي تدبير من غايته تغريم سلوك المكلف ولتلك التدابير طابع قانوني مختلط (Mixte) يختلف كل الاختلاف عن العقوبة المفروضة بموجب القانون الجزائي او عن التعويضات المدنية. وبما ان الطابع القانوني للغرامات يشبه العقوبات الادارية لان الغرامات الضريبية هي في الواقع سلطة معطاة للدوائر المالية المختصة لزيادة الضريبة على المكلف ولا يمكن ان تماثل او تشابه هذه الغرامات المفروضة من الدوائر المالية تلك التي يلفظها القاضي الجزائي بل ان امكانية الدوائر المختصة بزيادة العب ء الضريبي يفسر من الناحية القانونية بكيفية خاصة لوعاء الضريبة وتصفيتها وتحصيلها. وبما ان الطبيعة القانونية للغرامة موضوع هذه المراجعة وللضريبة هي ذاتها ولا يمكن ان تفرض الا بعد تحديد نسبة الضريبة ومقدارها وتجبى بموجب تكليف مثل ما هو الحال في قانون ضريبة الاملاك المبنية وان صلاحية النظر بامرها يعود للقاضي الضريبي نظرا لطابعها الضرائبي وفق الاصول المحددة في القانون. وبما ان الغرامة المشكو منها متفرعة عن الضريبة لانها ليست سوى زيادة عن الضريبة ومبنية عليها فلا يمكن بالتالي فرضها بمعزل عن فرض الضريبة كما انه لا يمكن بحث عدم توجبها اذا امتنع بحث عدم توجب الضريبة. وبما انه لا يمكن التذرع بان المشترع استعمل في المادة 88 المذكورة كلمة "ضريبة" بدلا من غرامة بان هذه المادة لا تشمل سوى الضريبة باستثناء الغرامات ما دام ان الطبيعة القانونية للغرامة وللضريبة هي ذاتها.



- اصول الاعتراض على ضريبة الاملاك المبنية والغرامات العائدة لها

-
وبما ان المرسوم رقم 15947 الصادر في 1964/03/31 تنفيذا للمادة 37 المذكورة (من قانون المحاسبة العمومية) نص في مادته الثانية على انه تقدم الاعترضات ايا كان نوع الضريبة والرسم الى الدائرة المالية مباشرة او بالبريد. وبين في مادته السادسة كيفية درس الاعتراض والبت به من قبل الادارة ثم اوجب في مادته الحادية عشرة احالة الاعتراض بحال عدم استجابة مطالب المعترض كليا او جزئيا الى لجنة يطعن في قراراتها او تستأنف مباشرة لدى مجلس شورى الدولة وفق ما نصت عليه المادة 25 من المرسوم المذكور. وبما انه, بموجب هذه النصوص يترتب على الدائرة المالية المعترض لديها ان تحيل الاعتراض الى لجنة الاعتراضات في كل مرة لا تبت فيه او تبت فيه على وجه لا يكون في صالح المعترض كليا او جزئيا ولا يكفي ان تبلغ الدائرة المعترض نتيجة ما رأته لدى درسها الاعتراض . وبما ان النصوص المتقدم ذكرها قد انشأت اجهزة للنظر, في المرحلة الاولى, من التقاضي في الرسوم والضرائب , سواء اكانت هذه الاجهزة مؤلفة ام لا وجعلت مجلس شورى الدولة مرجعا للنظر في المرحلة الثانية من التقاضي في الضرائب والرسوم. وبما ان هذه النصوص التي عدلت جميع الاحكام القانونية السابقة لا سيما المادة 88 من قانون 17 ايلول سنة 1962 كرست قواعد اصول (Regle de procedure) تتعلق بالصلاحية المطلقة, فلا بد من التقيد بها وعلى القاضي ان يثيرها تلقائيا وهي تطبق على الضريبة موضوع النزاع في هذه المراجعة ما دام انه ليس هنالك نص اخر لاحق لهذه التصوص يتعلق بالموضوع ويشذ عن احكامها. وبما ان القرار المطعون فيه لم يكن بالواقع سوى بيان بالنتيجة تبلغها الادارة للمكلف تطبيقا لاحكام الفقرة الاخيرة من المادة 11 من المرسوم 15947 المار ذكرها لدى درسها الاعتراض , فالطعن في ذلك المضمون هو بالواقع, كما مر بيانه طعن في التكليف بالرسم لدى مجلس شورى الدولة في حين ان القانون يفرض ان ينظر هذا المجلس في الرسوم والضرائب في الدرجة الثانية من التقاضي عند الطعن لديه في قرار يصدر بالدرجة الاولى عن لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم. وبما ان هذا المجلس يكون بالتالي غير صالح للنظر في موضوع المراجعة الحاضرة وقد سبق له ان اعتمد هذا المبدأ في غير قرار سابق صادر عنه كما وان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن لدى هذا المجلس في اطار قضاء الضرائب كقرار ادارى نافذ منفصل عن اطار قضاء الضرائب يمكن الطعن فيه على حدة من طريق قضاء الابطال. وبما ان, كما بينه هذا المجلس ايضا, في اكثر من قرار سابق صادر عنه, لا يمكن الطعن لدى قاضي الابطال في الاعمال الفردية الصادرة عن الادارة بالمطالبة بالضريبة او بالرسم ولا يؤلف النزاع في قانونية الرسم والضرائبية عملا منفصلا (Acte detachable) يمكن بحثه على حدة لدى مجلس شورى الدولة بل من شأنه ان يؤلف دفعا او وسيلة دفاع يدلي بهما بمعرض النزاع في التكليف بالضريبة او بالرسم. وان العمل الاداري الذى يحدد مقدار الرسم او الضريبة او يرفض الاعفاء منهما او يرفض اعادة المبالغ الزائدة عن الحد المقرر قانونا, لا يوصف بانه عمل منفصل عن البحث في الضريبة الفردية ذاتها ولا يمكن بحثه بمعزل عن ضريبة او رسم يتعلق به او يؤثر عليه. وبما انه ما دام ان مجلس شورى الدولة مرجع استئنافي لقرارات لجنة الاعتراضات على ضريبة الاملاك المبنية والغرامات العائدة لها فان هذه المراجعة المقدمة مباشرة الى المجلس بهذا الخصوص تكون مردودة لعدم الصلاحية المطلقة وهذا الامر يثار عفوا لتعلقه بالانتظام العام.



- موجبات ملتزم الاشغال العامة عندما يكتشف خطأ فنيا او نقصا في الدروس

-
وبما انه لا يحق للملتزم ان يعدل من تلقاء نفسه في تنفيذ الالتزام وفي حال اكتشافه خطأ فنيا في الدروس عليه ان يلفت نظر الادارة اليه فاذا لم تقنع بوجهة نظره لا يبقى امامه الا احد امرين: اما الرضوخ لوجهة نظر الادارة واما اللجوء الى قاضي العجلة اثباتا لحصول اغلاط او خطأ في الدروس وذلك صونا لحقوقه من الضياع. وبما انه لا يتبين ان المستدعي تلقى امرا للقيام بزيادة اعماق الحفريات على فرض تعميقها. وانه على فرض نقص الدروس فلا يعود له زيادة الاعماق من تلقاء نفسه بل عليه لفت نظر الادارة الى العيب الفني وتقديم اقتراحاته حتى اذا ما قوبلت بالرفض او الاهمال عله مراجعة قضاء العجلة لاستثبات النقص في الدروس حفاظا على حقوقه.



- شروط دفع فوائد الكفالات المصرفية للملتزم بسبب التأخير في تنفيذ الاشغال العامة

-
بما ان المستدعي يطالب بمبلغ /58200 كتعويض لقاء دفع فوائد كفالات مصرفية بسبب التأخير في تنفيذ الاشغال ويدلي بانه حصل تأخير في انجاز الاشغال وبالتالي استلامها كان سببه تسليم القساطل والقطع غير الصالحة وانتظار تسليم بدل منها والتأخير الحاصل بسبب الاستملاك وممانعة الجيش اعادة درس المشروع عدة مرات لمعرفة النواقص وعدم المطابقات الفنية بين المصورات والواقع على الطبيعة. وكان نتيجة ان اجر على دفع فوائد كفالات مصرفية لم يدخلها اساسا في مالية المشروع عن اربع سنوات ونصف بمعدل 2% وذلك عن /900000/ ل.ل. لسنتين و/500000/ ل.ل. عن سنة و/2500000/ ل.ل. عن سنة ونصف وكذلك تجديد طوابع الكفالات عن تلك المبالغ وهو يؤكد اقواله في الموضوع ويطلب بواسطة المحكمة الكشف من قبل خبير على حساباته في بنك الانعاش اللبناني في طرابلس . وقد تنازل بموافقة وزارة المالية للبنك المذكور عن قبض المبالغ المترتبة له من قبلها. كما اضطر لرهن منزله بسبب خسائر في الالتزام موضوع الدعوى. وبما ان الدولة اجابت بان المستدعي اكتفى بتحديد فترات التأخير الزمنية دون ايضاح تاريخ بدئها او انتهائها والاساس المعتمد لحسابها. وان كل مطلب لا ينطوى على الاساس المسند اليه او يشوبه عيب الغموض يكون مستوجبا الرد. وان التأخير المطالب بالتعويض عنه لم يحصل بسبب الادارة وانما يعود لفعل المتعهد دون سواه ولا يستحق له بالتالي اى تعويض لذلك. وانه لا شيء يثبت انه تكبد تلك الفوائد. وان التعويض المطالب به منسوب الى التأخير في تنفيذ الالتزام. وان المراجعة انطوت على المطالبة بتعويض من جراء هذا التأخير ولا يمكن المطالبة مرتين بالعطل والضرر عن فعل واحد لشخص واحد. وبما ان المطالبة بالتعويض من جراء التأخير بالنسبة للكفالات تختلف عنها بالنسبة لبقية عناصر التعويض المطالب به اذ ان المستدعي طالب بما لحقه من اضرار على حدة بالنسبة لكل موضوع دون حساب الضرر الناتج عن فوائد الكفالات وادخالها ضمن المطالب المذكورة كما لا يتبين ان تلك المطالب تشمل ضمنا هذا الموضوع وتكون اقوال الدولة ان المستدعي طالب بذات العطل والضرر مرتين في غير محلها. وبما ان المستدعي حصر طلبه بفائدة الكفالات وطابع التجديد بمدة التأخير في تنفيذ الاشغال التي قدرها في استدعائه باربع سنوات ونصف . وبما ان مدة التأخير في تنفيذ الاشغال هي الفترة الزمنية التي تمتد من التاريخ المحدد في العقد لانتهاء الاشغال وهو 15/11/66 وبين تاريخ انتهاء المدة المحددة بسبب ممناعة الجيش وهو 10/08/68 فيكون مجموع فترة التأخير المشكو منها سنة وتسعة شهور. وبما ان الفوائد المطالب بها هي بمثابة تعويض عن تجميد قيمة الكفالات طيلة المدة المار ذكرها. وبما ان المستدعي ضدها اعادت بتاريخ 28/12/67 قسما مهما من الكفالات . - قيمة الكفالات 500000 ل.ل. ضمان القساطل 255000 ل.ل. ضمان وتنزيل مئوى المجموع: 755000 ل.ل. - المتبقى من الكفالات بتاريخ 28/12/67 755000 - (1500000 + 350000) = 250000 ل.ل وبما ان فوائد الكفالات المترتبة للمستدعي عن التأخير في التنفيذ تكون على الوجه التالي: - عن الفترة الممتدة بين 15/11/66 و28/12/67 اى مدة ثلاثة عشر شهرا وثلاثة عشر يوما (403) ايام 403x02x755000/360x100 = 16903 ل.ل. - عن الفترة الممتدة بين 28/12/67 و10/08/68 (سبعة اشهر و 12 يوما = يوما)222x02x255000/360x100 = 3145 ل.ل. فيكون مجموع قيمة الفوائد: 3145+16903 = 20048 ل.ل.عشرون الفا وثمان واربعون ل.ل. يضاف اليه مبلغ مقطوع لقاء تجديد الكفالات قدره /500/ ل.ل. 20048+500 = 20548 ل.ل.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
130
السنة
1987
تاريخ الجلسة
05/10/1987
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/قباني//صادر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.