الخميس 09 تموز 2020

شورى حكم رقم : 1275 /1980

  • مذكرة ربط النزاع
  • /
  • مذكرة تمهيدية
  • /
  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • قرار اداري مسبق
  • /
  • ربط النزاع
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • بلدية
  • /
  • مجلس شورى الدولة






- اصول مقاضاة البلدية لدى مجلس شورى الدولة ومفعول المذكرة التمهيدية في حال عدم تقديم مذكرة ربط النزاع.

-

بما انه من الثابت ان المستدعي اكتفى بتوجيه المذكرة التمهيدية الى وزير الداخلية المنصوص عليها في المادة 77 من قانون البلديات (الصادر بتاريخ 29/05/963) الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة. وبما ان المذكرة التمهدية المذكورة بصرف النظر عن صلاحية الجهة التي وجهت اليها, هي المذكرة التي يفرض قانون البلديات تقديمها في حال مداعاة البلدية امام القضاء العدلي. وبما ان البلديات هي بحكم القانون من اشخاص القانون العام وذات شخصية معنوية مستقلة, تتمتع بالاستقلال الاداري والمالي وبهذه الصفة فان مداعاتها امام مجلس شورى الدولة تخضع للاصول المحددة في قانون هذا المجلس وهي بالنسبة للمراجعة الحاضرة للاصول المحددة في المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديم المراجعة والتي تحظر تقديم اية مراجعة امام مجلس الشورى الا بشكل مراجعة ضد قرار اداري صادر عن السلطة الادارية (المادة 57) وتفرض على ذي العلاقة اذا لم تكن السلطة قد اصدرت قرارا ان يستصدر مسبقا قرارا من السلطة المختصة عن طريق ربط النزاع معها... (المادة 58). وبما انه من الثابت ان المستدعي لم يستصدر اي قرار من البلدية المستدعي بوجهها في شأن مطاليبه موضوع المراجعة وان المذكرة التي قدمها الى وزير الداخلية - على علاتها - لم تصل الى البلدية المستدعي بوجهها. وبما ان البلدية المستدعى بوجهها اثارت عدم حصول ربط نزاع على وجه قانوني قبل الجواب على الاساس وهي لم تتطرق للاساس الا بعد ذلك وعلى سبيل الاستطراد. وبما ان المراجعة الحالية تكون مقدمة دون وجود قرار اداري نافذ وضار ومسبق صادر عن السلطة المختصة وبالتالي تكون مقدمة خلافا للاصول المحددة في المادتين 57و58 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119 - الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ تقديمها ولهذا السبب مستوجبة الرد شكلا.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1275
السنة
1980
تاريخ الجلسة
26/12/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
/سليمان//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.