الإثنين 06 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 716 /1980

  • مذكرة ربط النزاع
  • /
  • مهلة جديدة
  • /
  • قرار صريح
  • /
  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • ربط النزاع
  • /
  • قرار ضمني بالرفض
  • /
  • مرجع مختص
  • /
  • شروط
  • /
  • مهلة
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • ادارة عامة






- في مفعول صدور قرار صحيح بالرفض من قبل الادارة بعد انقضاء مهلة الشهرين على تقديم مذكرة ربط النزاع والتي صدر بنتيجتها قرار ضمني بالرفض

-

بما ان الكتاب الذى وجهه المستدعي لجانب المديرية العامة للبريد بتاريخ 5 آب 974 والذىتضمن طلبا صريحا باعطائه درجتي تدرج عملا باحكام القانون رقم 73/30 تاريخ 21/12/973 المعدل بالقانون رقم 974/20 تاريخ 19/07/974 قد وصل الى المرجع المختص في وزارة البريد والبرق والهاتف الذى هو الوزير بدليل احالته الى وزارة المالية بموجب كتاب وزير البريد والبرق والهاتف 24/10/974 (وهذا الكتاب هو الذى برزه المستدعي بالذات ربطا بلائحته الجوابية الاخيرة). وبما ان المستدعي لم يأخذ اى جواب على هذا الكتاب بتاريخ انتهاء مهلة الشهرين المنصوص عليهما في المادة 59 من قانون هذا المجلس الذى كان مرعي الاجراء في ذلك التاريخ فيكون قد اقترن بجواب رفض ضمني كان على المستدعي ان يطعن فيه في مهلة تنتهي بتاريخ 05/12/1974 وبما ان رفض الادارة الصريح لمطالب المستدعي والمبلغ من هذا الاخير بتاريخ 12/02/975 لم يكن من شأنه عملا باحكام الفقرة الثالثة من المادة 59 من قانون هذا المجلس بدء مهلة جديدة وبما ان مذكرتي ربط النزاع اللتين تقدم بهما المستدعي من وزارتي البريد والبرق والهاتف والمالية بتاريخي 25 و27 شباط 975 مقدمتين بدورهما بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه فلم يكن من شأنهما, عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة 59 الآنفة الذكر فتح باب المراجعة من جديد لاقترانهما بدورهما بجواب رفض مؤيد لجواب الرفض الاول.



- مهلة تقديم المراجعة القضائية في حال وجود قرار ضمني بالرفض يليه قرار صريح بالرفض

-
وبما ان المستدعي لم يأخذ اي جواب على هذا الكتاب بتاريخ انتهاء مهلة الشهرين المنصوص عليهما في المادة 59 من قانون هذا المجلس الذي كان مرعي الاجراء في ذلك التاريخ فيكون قد اقترن بجواب رفض ضمني كان على المستدعي ان يطعن فيه في مهلة تنتهي بتاريخ 05/12/1974 وبما ان رفض الادارة الصريح لمطالب المستدعي والمبلغ من هذا الاخير بتارخ 12/02/975 لم يكن من شأنه عملا باحكام الفقرة الثالثة من المادة 59 من قانون هذا المجلس بدء مهلة جديدة وبما ان مذكرتي ربط النزاع اللتين تقدم بهما المستدعي من وزارتي البريد والبرق والهاتف والمالية بتاريخي 25 و27 شباط 975 مقدمتين بدورهما بعد انتهاء مهلة المراجعة المشار اليها اعلاه فلم يكن من شأنهما, عملا باحكام الفقرة الرابعة من المادة 59 الآنفة الذكر فتح باب المراجعة من جديد لاقترانهما بدورهما بجواب رفض مؤيد لجواب الرفض الاول.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
716
السنة
1980
تاريخ الجلسة
24/10/1980
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
/سليمان//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.