الجمعة 04 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 819 /1981

  • مطالبة
  • /
  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • سبب قانوني
  • /
  • مرسوم الترفيع
  • /
  • وظيفة سابقة
  • /
  • موظف
  • /
  • شروط
  • /
  • مهلة
  • /
  • طعن
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • زيادة
  • /
  • راتب
  • /
  • استفادة
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • درجة استثنائية
  • /
  • ترفيع






- مفعول عدم طعن الموظف بمرسوم ترفيعه الى وظيفة اخرى خلال المهلة القانونية.

-

وبما ان هذا المرسوم القاضي بنقل المستدعي الى ملاك وزارة الاقتصاد الوطني يكون قد حدد وضع المستدعي في الملاك الجديد بشكل نهائي كما حدد وضع رفاقه الذين يشير اليهم والذين نقلوا الى الملاك الجديد بذات رواتبهم السابقة التي كانت تتضمن الدرجة الاستثنائية. وبما ان عدم استفادة المستدعي من الدرجة الاستثنائية المذكورة من ملاكه الجديد يكون ناتجا عن المرسوم رقم 4812/66 وكان على المستدعي, على فرض ان له حقا بالافادة مجددا من الدرجة الاستثنائية المذكورة, ان يطعن ضمن المهلة القانونية بالمرسوم المذكور. وبما ان مهلة الطعن المذكورة انتهت في احسن الاحوال بالنسبة للمستدعي بتاريخ 3/8/968 عملا باحكام المادة 59 من قانون مجلس شورى الدولة المعدلة بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 7881 تاريخ 27/7/967 والتي كانت مرعية الاجراء بتاريخ تقديم هذه المراجعة. وبما ان المذكرة التي قدمها المستدعي بتاريخ 27/7/973 باسم مذكرة ربط نزاع لم يكن من شأنها فتح مهلة المراجعة من جديد باعتبار انها قدمت بعد انقضاء مهلة المراجعة وانها اقترنت بجواب رفض ضمني مؤيد للقرار السابق.



- الاسباب القانونية التي تحول دون استفادة الموظف المرفع من الدرجة الاستثنائية التي استفاد منها في وظيفته السابقة.

-
وبما انه يمكن من باب التوضيح اضافة ما يلي: - ان المستدعي قد استفاد عمليا من الدرجة الاستثنائية التي اعطيت لكل الموظفين عملا بالقانون رقم 10/65 تاريخ 17/2/965 وانه خلافا لما حدث لبعض رفاقه لم تنتقل معه الدرجة الاستثنائية الى ملاك وزارة الاقتصاد الوطني لانه استفاد من ترفيع وزيادة في راتبه في حين ان رفاقه المذكورين نقلوا الى الملاك الجديد برواتبهم القديمة دون اية زيادة لكونها كانت مساوية او تزيد عن راتب الدرجة الدنيا في ملاك وزارة الاقتصاد الوطني الجديد. - انه ليس هناك اي نص قانوني يقضي بانتقال الافادة من الدرجة الاستثنائية المذكورة مع الموظف في حال ترفيعه من رتبة الى رتبة او من فئة الى فئة لا بل ان العكس هو الصحيح, فان المادة 13 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/959 تنص في فقرتها الثانية على ان التعيين يجرى في الدرجة الاخيرة من الفئة الا في الحالات التي ينص فيها القانون على غير ذلك, وهذه الحالات هي التي تنص عليها المواد 9 و11 و12 و41 من نظام الموظفين والتي تقضي بان يجرى التعيين في الملاك الجديد في الدرجة التي يوازي راتبها راتب الموظف في ملاكه السابق اذا كان هذا الراتب يساوي او يزيد على راتب الدرجة الاخيرة في الملاك الجديد. - ان ادلاء المستدعي بحقه بالافادة من الدرجة الاستثنائية اسوة بالسيد كمال دنكر يقع ايضا في غير محله لعدم ثبوت تطابق الوضعين وفي كل الاحوال فان مجلس القضايا في قراره رقم 476 تاريخ 21/7/975 قد نص صراحة على ان الموظف يستنفد بحقه بالدرجة الاستثنائية لدى استفادته منها مرة واحدة وفي الوضع الذي يكون فيه بتاريخ منحها وليس كلما رفع من رتبة الى اخرى او من فئة الى اخرى او انتقل الى ملاك آخر.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
819
السنة
1981
تاريخ الجلسة
21/12/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
/سليمان//حيدر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.