السبت 05 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 65 /1993

  • تمديد قانوني
  • /
  • اخلاء
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • قانون الايجارات
  • /
  • عقد الايجار






- شروط تمييز القرارات الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات بعد صدور قانون الايجار الجديد

-

بما انه بمقتضى المادة 21 من القانون رقم

160/92 فان الاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات بعد

01/01/1987 تكون قابلة للطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط من حق التمديد اذا

كان هنالك تعارض بينها وبين الاحكام الابتدائية لهذه الجهة.

وبما ان القرار الاستئنافي في هذه الدعوى قد قضى بتصديق الحكم الابتدائي

الذي الزم المميز باخلاء المأجور موضوع الدعوى لانه لا يحق لشركة اوسناك

الاستفادة من اجارة هذا المأجور لان وعلاقة شركة دارت للشرق الاوسط

التأجيرية قد زالت بزوال هذه الشركة وتصفيتها.

وبما انه لا يكون هنالك اي تعارض بين القرار الاستئنافي المطعون فيه

والحكم الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد.

وبما ان القرار الاستئنافي المطعون فيه لا يكون اذا قابلا للطعن به

تمييزا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
65
السنة
1993
تاريخ الجلسة
17/06/1993
الأعضاء
/عويدات//معوشي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.