السبت 23 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 5 /1993

  • دعوى الايجار
  • /
  • تمييز
  • /
  • عقد الايجار






- شروط الطعن تمييزا بالاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات لجهة الاسقاط من التمديد القانوني.

-

بما انه بمقتضى المادة 21 من

القانون رقم 92/160 فان الاحكام الاستئنافية الصادرة في قضايا الايجارات

بعد 1987/01/01 تكون قابلة الطعن بها تمييزا لجهة الاسقاط من حق

التمديد اذا كان هنالك تعارض بينها وبين الاحكام الابتدائية لهذه

الجهة.

وبما انه سواء اكان هنالك فرق ام لا بين حالتي الاسترداد والاسقاط لجهة

تطبيق احكام المادة 21 فقرة 3 من القانون رقم 92/160 فانه ليس من تعارض

بين الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي في هذه الدعوى مما لا يفسح في

كل حال في مجال قبول التمييز شكلا.

وبما ان القرار الاستئنافي صادر بعد 1987/01/01

وبما انه لا حق مكتسب من جراء تقديم التمييز قبل صدور القانون رقم

92/160 طالما ان المادة 21 من هذا القانون والمشار اليها اعلاه قد نصت

على مفعول رجعي يعود الى 1987/01/01

وبما ان القرار الاستئنافي في هذه الدعوى لا يكون اذن قابلا للطعن به

تمييزا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
5
السنة
1993
تاريخ الجلسة
06/01/1993
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
/عويدات //معوشي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.