السبت 23 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1993

  • دعوى الايجار
  • /
  • تمييز
  • /
  • عقد الايجار






- قابلية دعوى الايجار للتمييز.

-

بما ان المادة 21 من قانون

الايجارات الاستئنائي رقم 160 الصادر بتاريخ 1992/07/22 والمنشور في

الجريدة الرسمية بتاريخ 1992/07/23 اولت القاضي المنفرد المدني صلاحية

النظر للفصل في جميع دعاوى الايجار وفي جميع الطلبات والدفوع التي

تلازمها مهما بلغ بدل الايجار السنوي واعتبرت ان حكمه فيها لا يقبل من

طرق المراجعة العادية الاستثنائية سوى الاعتراض والاستئناف ولا يقبل

الحكم الاستئنافي التمييز الا اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم

الابتدائي لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط وان ذلك يسري على الاحكام

الاستئنافية الصادرة اعتبارا من 1987/01/01 ايا كان القانون الذي اعتمد

في هذه الاحكام.

وبما انه وعملا بنص المادة 21 المشار اليها يقتضي اعتبار ان القرار

الاستئنافي موضوع التمييز لا يقبل الطعن بهذا الطريق وبالتالي يقتضي رد

التمييز شكلا لهذه العلة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3
السنة
1993
تاريخ الجلسة
06/01/1993
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
/عويدات //معوشي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.