الخميس 21 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 3 /1993

  • دعوى الايجار
  • /
  • تمييز
  • /
  • عقد الايجار






- شروط الطعن تمييزا بدعاوى الايجار.

-

وبما ان الدعاوى الحالية

هي من دعاوى الايجارات سواء اكانت المنازعة تتناول اخلاء المأجور

لانتهاء المدة المتعاقد عليها وتسليمه مع الانشاءات القائمة عليه الى

المالك المؤجر. ام تتناول بطلان عقد الايجار لمخالفته قواعد الانتظام

العام' ولا يقتضي التوقف عند ادلاء الجهة المميزة بان المنازعة التي

تتناول بطلان عقد الايجار لا تدخل ضمن مفهوم دعاوى الايجارات التي

قصدتها قوانين الايجارات الاستثنائية لعدم جدية مثل هذا الادلاء.

وبما ان القانون رقم 160 يشمل عقود الايجار العادية وذات البدلات

الهالكة كما يتبين من صراحة نص المادة 28 منه.

وبما انه وعملا بنص المادة 21 المشار اليها يقتضي اعتبار ان القرار

الاستئنافي موضوع التمييز لا يقبل الطعن بهذا الطريق' وبالتالي يقتضي رد

التمييز شكلا لهذه العلة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
3
السنة
1993
تاريخ الجلسة
06/01/1993
الرئيس
سليم العازار
الأعضاء
/عويدات //معوشي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.