الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 0 /1986

  • تمييز مدني
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • خطأ في تفسير القانون
  • /
  • دعوى
  • /
  • تحديد
  • /
  • قيمة
  • /
  • نصاب
  • /
  • سبب تمييزي






- في شروط نقض الحكم في الدعاوى التي لا تتجاوز النصاب التمييزي.

-

وبما ان

الدعوى الحاضرة تستند الى الفقرة الاخيرة من المادة 216 من القرار 3339

التي تنص بانه اذا وجدت الابنية والاغراس تفوق الارض حق لصاحب

الانشاءات الحسن النية احراز ملكية الارض بعد ان يرفع لصاحبها ثمن

رقبة الارض .

وبما ان قيمة الارض المطلوب تملكها بالالحاق قد حددها كل من المدعيين

والخبيرين باقل من الفي ليرة وهي القيمة المعمول عليها لتحديد قيمة

الدعوى وفقا لاحكام المادتين 38 تنظيم قضائي و23 اصول مدنية.

وبما ان القرار المطعون فيه هو اذ اصار في قضية لا تزيد قيمتها عن مبلغ

الفي ليرة وبالتالي فهو لا يقبل الطعن بطريق النقض الا للسببين الثاني

والثالث من المادة 61 تنظيم قضائي عملا بأحكام المادة 62 من القانون

المذكور والمشار اليها اعلاه.

وبما ان القرار المطعون فيه بالتالي لا يقبل النقض للسبب التمييزي

المدلى به في طالب النقض والمبني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه

وتفسيره ويكون طلب النقض بالتالي غير مقبول شكلا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
0
السنة
1986
تاريخ الجلسة
30/12/1986
الرئيس
سميح فياض
الأعضاء
/سابا//شحادة/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.