الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 89 /1996

  • تمييز مدني
  • /
  • تمديد قانوني
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • تناقض حكمين
  • /
  • مستأجر
  • /
  • اسقاط
  • /
  • سبب تمييزي






- شروط قبول التمييز في دعاوى الايجارات اذا كان الحكم الابتدائي جاء متوافقا مع الحكم الاستئنافي لجهة اسقاط المستأجر من حق التمديد القانوني

-

وحيث انه لا خلاف بين الفرقاء بان الدعوى كما قدمت

وسارت اجراءاتها بداية واستئنافا وتمييزا هي دعوى ايجارات وان المادة 21

من القانون رقم 160/92 هي الواجبة التطبيق

وحيث ان التشريعات المتعاقبة في لبنان لم تكن تسمح بتمييز دعاوى

الايجارات الا ان القانون 160/92 وهو قانون استثنائي سمح استثناء وحصرا

بالتمييز في حالة معينة حددها اذ جاء في المادة 21 منه "ان الحكم

الاستئنافي يقبل التمييز اذا كان ثمة تعارض بينه وبين الحكم الابتدائي

لجهة الاسقاط من حق التمديد فقط"

وحيث ان القرار المميز اسقط المميز من حقه من التمديد القانوني وجاء

متوافقا مع الحكم الابتدائي المستأنف الذي كان قد قضى ايضا باسقاط حق

المستأجر المميز من التمديد والزامه باخلاء المأجور

وحيث ان الدعوى الحالية تكون غير قابلة للتمييز لانه قضى بداية

واستئنافا باسقاط المستأجر من حقه بالتمديد القانوني ولا تعارض بين

الحكمين الاستئنافي والبدائي بهذا الشأن ويقتضي رد الدعوى شكلا لذلك

وحيث ان التعارض المقصود في المادة 21 المذكورة آنفا والمعدل عليه لقبول

التمييز هو التعارض القائم في الفقرتين الحكميتين المتعلقتين بالاسقاط

من حق التمديد فقط الواردتين في الحكمين المذكورين اي بين النتيجتين

التي انتهى اليهما كل منهما ان ما يتعلق بموضوع الاسقاط من حق التمديد

القانوني وليس التعارض بين اسباب وحيثيات تتعلق بنقاط تختلف عن الاسقاط

من حق التمديد وواردة في هذين الحكمين وهذا ما تمشت عليه اجتهادات

المحكمة العليا

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
89
السنة
1996
تاريخ الجلسة
05/12/1996
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
/معوشي//شبطيني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.