السبت 23 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 27 /1995

  • الهيئة العامة لمحكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قاضي
  • /
  • مجلس عدلي
  • /
  • تنحي






- مدى صلاحية الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر في طلب رد قضاة المجلس العدلي

-

وحيث ان الهيئة مؤلفة

بالقانون من الرئيس الاول لمحكمة التمييز ومن رؤساء غرف هذه المحكمة.

وهي تشكل بكامل اعضائها وحدة لا تتجزأ.

ولا هيئة بديلة لها.

ولا يمكن ان ينحى او ينتحى رئيسها وكل او بعض اعضائها لمجرد ان يستدعي

احدهم ذلك او ان يستهدفهم بدعوى او مراجعة.

ولا بد للهيئة قبل كل شيء من ان تتأكد من استيفاء الاستدعاء او الدعوى

شروط قبولها القانونية.

وهذا الموقف كرسته الهيئة بتعليل واف في قرارها تاريخ 18/11/1995 الذي

ابرزه المستدعي اسنادا لطلبه الحاضر.

وحيث ان الهيئة العامة محدد اختصاصها بالمادة 95/م.م. وليس من بنود ا

ختصاصها النظر بطلب رد قضاة المجلس العدلي وليس من نص اخر يحيل مثل هذا

الطلب.

وحيث ان الطلب الحاضر يكون مقدما الى مرجع غير مختص للنظر به فيقتضي رده

بدون ما حاجة الى استفاضة في بحث اي نقاط اخرى شكلية او اساسية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
27
السنة
1995
تاريخ الجلسة
08/12/1995
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
/العوجي//هرموش//متري//المعلم//زين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.