السبت 16 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 29 /1995

  • مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة
  • /
  • شروط
  • /
  • قانون مطبق






- شروط اقامة دعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة

-



حيث ان الدعوى هي بعنوان "طلب مخاصمة قضائية".

وهي مسندة الى المادتين 87 و88 من قانون التنظيم القضائي الصادر

بالمرسوم 7855/61

وحيث ان دعوى مخاصمة القضاة المنصوص عليها في هذا القانون قد الغيبت

بالغاء المواد التي كانت ترعاها وذلك بموجب نص المادة 1030 فقرتها

الثالثة م.م. من قانون اصول المحاكمات الجديد (المرسوم الاشتراعي رقم

90/83

واستعيض بدعوى مسؤولية الدولة المنصوص عليها بالمواد 741 وما يليها من

هذا القانون الاخير.

وحيث ان من شروط هذه الدعوى.

ان تقام ضد الدولة كمدعي عليها من دون القضاة المشكو من قرارهم (وبوجه

المحكوم لهم المدخلين وجوبا في المحاكمة) (المادة 745/م.م.).

وان لا يقبل استحضارها الا اذا كان موقعا من محام مفوض صراحة باقامتها

(المادة 746/م.م.) ولم تحمل الوكالة المبرزة مثل هذا التفويض.

وحيث ان الدعوى الحاضرة المسندة صراحة الى نصوص ملغاة وغير المستوفية

شروط دعوى مسؤولية الدولة المنصوص عليها بالمواد 741 وما يليها م.م.

المرعية الاجراء لا تكون مقبولة فيقتضي ردها والزام المدعي بتعويض

الدولة سندا للمادة 750/م.م. بمبلغ قدره مليون ليرة لبنانية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
29
السنة
1995
تاريخ الجلسة
08/12/1995
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
/العوجي//هرموش//متري//المعلم//زين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.