الإثنين 06 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 54 /1996

  • استدعاء تمييزي
  • /
  • شرط شكلي
  • /
  • حكم بدائي
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • تصديق
  • /
  • سبب تمييزي






- مفعول توجيه اسباب التمييز ضد القرار الابتدائي وليس القرار الاستئنافي الذي صدقته

-

وتبين ان طلب النقض واقع على الحكم الابتدائي

المصدق استئنافا على ما جاء في الاستدعاء

وحيث وفقا للمادة 704 اصول مدنية ان طلب النقض يجب ان يقع على القرارات

الصادرة عن محكمة الاستئناف وليس على الاحكام الابتدائية وان صدقت

استئنافا لان تصديق الحكم الابتدائي من قبل محكمة الاستئناف لا يعني

ضرورة تبني محكمة الاستئناف للاسباب القانونية التي استند اليها الحكم

الابتدائي, بل ربما كانت اسبابا مختلفة وان ادت بالنتيجة الى تصديق هذا

الحكم

وحيث ان التمييز الواقع على الحكم الابتدائي يكون بالتالي مستوجبا الرد

في الشكل

وحيث على فرض ان المحكمة الاستئنافية في القضية الحاضرة توافقت مع

الاسباب المعتمدة من قبل المحكمة الابتدائية فيبقى ان التمييز مردود في

الشكل الذي تقدم به باعتبار ان كافة الاسباب المدلى بها ما عدا السبب

الثالث لم تسند الى اي من الاسباب الواردة حصرا في المادة 708 اصول

مدنية

وحيث ان السبب الثالث المسند الى مخالفة المواد 372 و373 و386 و388 من

قانون الموجبات والعقود مستوجب الرد باعتبار ان محكمة الاستئناف في

قرارها المطعون فيه (الصفحة الرابعة) اثبتت ان العقد المسجل تضمن اتفاق

الفريقين على البيع والثمن كما ان صك 31/12/1950 جاء يحدد موقع الحصة

المبيعة عند قسمة العقار كما اثبتت ان عقد 5/1/1951 ذكر ثمن المبيع وهو

موقع من الطرفين ولم يطعن المميز بتشويه المحكمة للمستندين المذكورين

بذكر واقعة الثمن خلافا لما ورد فيهما بل اكتفى بالقول ان عقد

31/12/1950 لم يحدد الثمن مما يوجب رد السبب المدلى به

وحيث ان التمييز يكون بالتالي مستوجبا الرد في الشكل الذي تقدمت به

الاسباب التمييزية ما عدا السبب الثالث الذي يرد لعدم قانونيته على فرض

ان المميز قصد بتمييزه الطعن في القرار الاستئنافي الذي صدق الحكم

الابتدائي

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
54
السنة
1996
تاريخ الجلسة
03/12/1996
الرئيس
مصطفى العوجى
الأعضاء
/جرمانوس//نور الدين/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.