الإثنين 06 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1998

  • اغفال
  • /
  • رد شكلا
  • /
  • استحضار استئنافي
  • /
  • تحديد
  • /
  • دفع
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • رسم نسبي
  • /
  • مضمون






- مصير الاستحضار الاستئنافي غير المتضمن للمطالب ودون دفع الرسم النسبي

-

وحيث انه ومن الرجوع الى

الاستحضار الاستئنافي المقدم من الجهة المميزة امام محكمة الاستئناف

يتبين انه قد جاء خاليا من تحديد المطالب لجهة قيمة الدعوى والمبلغ

المطالب به بصورة واضحة وجلية على النحو الذي فرضته المادة 655 معطوفة

على المادة 445 أ م م. وان جل ما طلبه المميز في استئنافه الحكم

الابتدائي هو "اعادة الحق الى نصابه وعدم اعتباره سيء النية وذلك دون

تحديد المطالب بمبلغ معين يدفع على اساسه الرسم النسبي.

وحيث ان تحديد المطالب على النحو الذي اوردته المادة 655 معطوفة 445 أ م

م هو من الامور الجوهرية خاصة وان المدعى عليه او المستأنف عليه يكون

على بينة من الامر بحيث يعرف بالتحديد ما يطالبه به خصمه دون شك او

التباس. وهو يعتبر ايضا معاملة جوهرية ليس بالنسبة الى الخصم بل يضا

بالنسبة للمحكمة التي يجب ان تقف على موضوع الدعوى او الطعن وما يطلب

منها القضاء به. كما انه يتعلق بالانتظام العام على اساس وجوب دفع الرسم

عن المبلغ المحدد في الاستحضار والذي تستوفيه الخزينة العامة.

وحيث ان المستأنف عليهما المميز ضدهما كانا قد طلبا رد الاستئناف شكلا

بهذا الدفع قبل البحث في الاساس وذلك لعدم تحديد المطالب بشكل دقيق

اوردت المستأنف عليها شركة سوكومار في لائحتها الجوابية الاولى الواردة

الاستئناف بتاريخ 28/12/1993

وحيث انه وتأسيسا على ما تقدم كان على محكمة الاستئناف ان ترد الاستحضار

الاستئنافي شكلا دون ان تكون مضطرة الى فتح المحاكمة وتكليف المميز)

بوجوب تحديد مطالبه ودفع الرسم النسبي على النحو الذي اوردته المطعون

فيه الصادر بتاريخ 7/4/1994

وحيث ان القرار المطعون فيه وفيما انتهى اليه من نتيجة يكون قد جاء

السليم وبصرف النظر عن التعليلات الزائدة او الاضافية التي اعتمدها

للوصول الى النتيجة ولم يعد هناك من مجال للتطرق الى سائر الاسباب

المدلى بها لعدم الجدوى.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23
السنة
1998
تاريخ الجلسة
29/12/1998
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
/الحجار//حدثي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.