الأحد 16 حزيران 2019

تمييز مدني حكم رقم : 120 /1999

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • حق الرقابة
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • حكم استئنافي
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • اشغال غير مشروع
  • /
  • اخلاء
  • /
  • طعن
  • /
  • عقار
  • /
  • سبب تمييزي






- الطعن بالقرار الاستئنافي لتشويه المستندات وفقدان الاساس القانوني باعلانه عدم اختصاص قاضي الامور المستعجلة في اخلاء العقار المشغول بدون مسوغ شرعي

-

حيث ان المميزين

يأخذان على القرار اعلان عدم اختصاص القضاء المستعجل على الرغم من ثبوت

تعدي المميز عليها الواضح على حقهما ومن انها لم تكن تشغل الشقة فلا

تستفيد من التمديد وان سرده للادلة المعتمدة والتي شوهها كان ناقصا اذا

اعتمد على واقعة غير مؤثرة وهي تناقض الشهود بشأن التعازي ليركز عليها

قضاءه برد الدعوى

وحيث ان المميزين قد ركزا دعواهما على الفقرة الثانية من المادة 579 أ م

م التي تفرض على القضاء المستعجل الناظر في التعدي الواضح التثبت من

واقع التعدي الذي يجب ان يكون اكيدا لا يكتنفه لبس او ابهام وان المحكمة

استعرضت الادلة المتوافرة لديها لتستخرج المعطيات التي تحملها على

التشكيك في ارتقاء التعدي المزعوم الى مدتيه الوضوح التي تؤدي وحدها الى

عقد اختصاصها وقد ارتكزت لاسناد قناعتها الى قرائن تغيير كافية لاسناد

الحل الذي انتهت اليه بتجاوز نطاقها دائرة الواقعة التي اعتبرتها الجهة

المميزة غير مؤثرة فلا تكون قد طالعت المادة 579 فقرة 2 وتكون قد اعطت

قرارها الاساس القانوني فيرد هذان السببان

ان التشويه فهو يفترض ذلك وقائع خلافا لما وردت في مستندات او مناقضة

المعنى الواضح لها ولم تبين الجهة المميزة ماهية هذه المستندات ولا

فحواها ولا مضمونها لثبوت هذا السبب مقبولا اما اعتماد دليل واهمال اخر

فيدخل في سلطة المحكمة في التقرير طالما ان التعدي هو واقع يخضع لقاعدة

جدية الاثبات فيرد هذا السبب ايضا

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
120
السنة
1999
تاريخ الجلسة
28/12/1999
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/مولوي//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.