الخميس 24 تشرين الأول 2019

تمييز مدني حكم رقم : 102 /1999

  • رئيس دائرة التنفيذ
  • /
  • حق الرقابة
  • /
  • قرار وقف التنفيذ
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • طعن
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- مدى رقابة محكمة التمييز على القرار الاستئنافي القاضي برد طلب وقف التنفيذ

-

حيث ان الحق الذي اناطه القانون برئيس دائرة التنفيذ ومن بعده

بمحكمة الاستئناف الناظرة في مشاكل التنفيذ بوقف التنفيذ في غرفة

المذاكرة قبل البت في المشكلة (المادة 829 فقرة اخيرة أ م م) لم يقيده

القانون باي شرط انما تدلي تقديره القاضي الموضوع بحيث يكون غير خاضع

لرقابة هذه المحكمة العليا وفقا لما استعد عليه اجتهادها فلا يكون

القرار الذي انتهى الى رد الطلب خاضعا لهذه الرقابة وذلك لجهة اولى فلا

يبقى على محكمة الاستئناف تعليل ما يدخل في سلطتها الاستئنافية اضافة

الى انه بردها طلب وقف التنفيذ تكون قد اعتمدت مؤقتا ما ورد في القرار

المطعون فيه من تعليل فتكون الاسباب الذي ارتكز اليها الطعن مردودة في

مطلق الاحوال

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
102
السنة
1999
تاريخ الجلسة
23/11/1999
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/مولوي//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.