الجمعة 04 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 97 /2000

  • تدني
  • /
  • صرف من العمل
  • /
  • انذار مسبق
  • /
  • اختصاص
  • /
  • نقد وطني
  • /
  • تعويض
  • /
  • اثبات
  • /
  • قيمة
  • /
  • نقد اجنبي
  • /
  • اجير
  • /
  • مجلس العمل التحكيمي
  • /
  • صرف تعسفي
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • مدة
  • /
  • عامل
  • /
  • اجازة سنوية
  • /
  • راتب شهري






- شروط صرف المستخدم من العمل بدون تعويض الانذار

-

حيث ان المميز عليها تدلي بان صرفها من العمل تم بصورة تعسفية في حين

ان المميزة تجيب بان الصرف من الخدمة تم عملا بالفقرتين 3 و4 من المادة

74 من قانون العمل.

وحيث انه عملا بنص المادة 74 عمل الوارد في قانون خاص والذي لا يجوز

التوسع في تفسير احكامه يقتضي توافر شروط معينة ومحددة لتبرير صرف

الاجيرة من عملها دون انذار او تعويض.

وحيث ان الفقرة 3 من المادة 74 عمل اوجبت اعلام وزارة العمل بالعمل او

الاهمال المقصود المنسوب الى المميز عليها خلال ثلاثة ايام من تاريخ

التثبت منه. الا انه - وبمعزل عن الوقوف على نية المميز عليها عند

قيامها بالعمل او الاهمال المقصود - يتبين من مراجعة الانذار الموجه

للمميز عليها بتاريخ 1995/06/30 ان المميزة لم تبلغ وزارة العمل الاهمال

المقصود المشار اليه في الانذار المذكور والمتعلق بالفاكس المرسل بصورة

مغلوطة من قبل المميز عليها بتاريخ 1995/06/26 ويقتضي بالتالي رد طلب

المميز عليها اعتبار الصرف من الخدمة مستندا الى الفقرة 3 من المادة 74

عمل.

وحيث ان الفقرة الرابعة من المادة 74 المذكورة نصت على وجوب ارسال

تنبيهات خطية الى الاجيرة بالمخالفات الهامة المتكررة خلال سنتها

التعاقدية.

وحيث ثبت من الاوراق ان المميزة ارسلت عدة انذارات خطية للمميز عليها

وان الانذار المؤرخ في 1995/07/31 المنهي لعمل المميز عليها شمل جميع

المخالفات المنسوبة الى هذه الاخيرة.

وحيث ان المميزة تعيب على المميز عليها - اولا - تغيبها عن العمل بصورة

دائمة وعدم احترامها للنظام الداخلي العائد للشركة.

وحيث انه تجدر الاشارة الى الفقرة 5 من المادة 74 المشار اليها التي

تسمح للاجير بالتغيب عن عمله دون عذر مشروع ودون اخر - لمدة سبعة ايام

متتالية او 15 يوما متقطعة خلال السنة التعاقدية دون تعرضه لانهاء

خدماته دون تعويض وانذار مسبق.

وحيث ان المميزة لم تثبت بان المميز عليها تغيبت ما يوازي اكثر من 15

يوما من السنة الواحدة فيقتضي اهمال هذا السبب لعدم اهميته.

وحيث ان المميزة تعيب ثانيا - على المميز تمردها عليها على اوامر رب

عملها وقد ثبت ذلك برفضها مضمون المذكرة المؤرخة في 1995/06/23 التي

تضمنت اعطاءها اجازتها السنوية عن عام 1995 اعتبارا من تاريخ 1995/06/26

وحيث ان المميزة تعيب - ثالثا - على المميز عليها خطأها المشار اليها

انفا المتعلق بالفاكس المرسل بصورة مغلوطة بتاريخ 2000/06/26

وحيث ان المميز عليها افادت لدى استجوابها امام هذه المحكمة انها "فوجئت

بقصة التلكس وكل ما جرى حصل على سبيل الخطأ العادي اذ انني ربما كبست

على حرف - س بدل الحرف -أ- وذلك بدون قصد وبدون اي نية اضرار برب

العمل..."

وحيث انه - وان صح ارتكاب المميز عليها خطأ عاديا فكان عليها ان تنتظر

جواب الشركة المرسل اليها مما يجعل من هذا الاهمال مخالفة هامة.

وحيث انه سندا لما تقدم تكون المميز عليها ارتكبت مخالفتين هامتين في

فترة قصيرة من السنة الواحدة - وليس ثلاث مخالفات هامة - مما يجعل من

شروط تطبيق الفقرة 4 من المادة 74 عمل غير متوافرة ومما يستبعد امكانية

تطبيق المادة المذكورة لصرف المميز عليها دون تعويض انذار.

وحيث ان المميز عليها تعيب من جهتها على رب عملها اصدار اوامره

وتوجيهاته عن سؤ نية الا انه وسندا لما سبق بيانه وبحثه وعملا بالنظام

الداخلي المبرز صورة عنه في الملف وبعد ان تكونت لدى هذه المحكمة

القناعة من مجمل الانذارات واقوال الشهود المستمعين على سبيل المعلومات

- ان المميز عليها لم تلتزم بواجبها باطاعة اوامر صاحب عملها معرضة بذلك

حسن سير نشاط الشركة على الوجه الاكمل خاصة وانه ثبت بان المميزة كانت

على حق حول النقاط المبينة انفا.

وحيث تكونت بالتالي قناعة لدى هذه المحكمة بان صرف المميز عليها من قبل

المميزة كان مبررا بما فيه الكفاية ولم يحصل لسبب غير مقبول بل على

العكس ان الصرف ارتبط بسؤ تصرف المميز عليها داخل المؤسسة ومما ينفي عنه

صفة الصرف التعسفي.

وحيث ان الصرف المبرر لا يحرم من حقه بالاستفادة من احكام الفقرة ج من

المادة 50 عمل المتعلقة باشهر الانذار.

وحيث ان المميزة تدلي بان المميز عليها رفضت العمل خلال اشهر الانذار

ووافقتها المميز عليها على هذه الاقوال الا انه ثبت للمحكمة بان عرض

المميزة للمميز عليها العمل خلال اشهر الانذار ورد بتاريخ لاحق ارسال

الانذار بالصرف اي بعد تاريخ 1995/07/31 وكان رب العمل خلال هذه الفترة

متمنعا - ولو لفترة وجيزة - عن دفع راتبي شهر حزيران وشهر تموز 1995 مما

يجعل من رفض المميز عليها - العمل دون اجر - حقا وفي محله القانوني ومما

يجعل الشركة المميزة ملزمة بدفع بدل اجر مدة الانذار المفروضة عليها

قانونا.

وحيث انه لا خلاف بين فريقي الدعوى بان المميز عليها عملت لدى المميزة

مدة تزيد عن اثنتي عشرة سنة فيتضي الزام هذه الاخيرة بان تدفع عليها بدل

اربعة اشهر تعويض انذار.





- تحديد راتب العامل الشهري والتعويض عن الاجازة السنوية

-
حيث ان الاجتهاد مستمر على اعتبار انه على رب العمل ان يعطي

للاجير اجازة سنوية خلال السنة التي استحقت خلالها عملا بالمادة 39 عمل.

حيث من الثابت من جدول الرواتب المرفق بلائحة المميز عليها المقدمة

بتاريخ 2000/01/02 ان اساس راتب المميز عليها بلغ في شهر تموز 1995 مبلغ

557700 ل ل. يضاف اليه فرق صرف الدولار.

وحيث ان المميزة تدلي بان سعر فرق صرف الدولار لا يتسم لا بالثبات - لا

بالاستمرارية فضلا عن انه يعتبر زيادة طارئة لا يمكن ادخالها في صلب

الراتب.

وحيث انه من مراجعة اضبارة تسديد الرواتب المذكورة يتبين ان المميز

عليها استمرت بقبض فرق صرف سعر الدولار منذ شهر كانون الثاني ولغاية

تاريخ صرفها من العمل في 1995/07/31

وحيث ان المميزة لم تبرز الاضبارات العائدة للسنوات السابقة اي عن

السنوات 1994-1993-1992 لكي يتسنى للمحكمة التأكد من عدم استمرارية

استفادة المميز عليها من فرق صرف سعر الدولار.

وحيث انه يقتضي رد ما تدلي به المميزة بان فرق صرف سعر الدولار هو زيادة

طارئة على المعاش لا تدخل في اساس وصلب الراتب اذ انها لم تقدم اي اثبات

خطي حول صحة ما تدلي به.

وحيث ان هذه المحكمة تستنتج - نظرالاستمرارية استفادة المميز عليها طوال

اشهر عام 1995 من فرق صرف سعر الدولار بالعملة اللبنانية - القرينة بان

فرق صرف سعر الدولار يعتبر من لواحق الراتب ولا يمكن اعتباره زيادة

طارئة.

وحيث ان المميز عليها تطالب بادخال الشهر الثالث عشر الموازي لاساس

الراتب في حساب معدل الراتب الشهري في حين ان المميز عليها تنكر دفعها

الشهر الثالث عشر لموظفيها.

وحيث ان اقوال المميز عليها لهذه الجهة بقيت دون اثبات ولا يوجد في

اوراق ومستندات الدعوى ما يفيد استفادتها من تقاضي بدل الشهر الثالث عشر

كما وانها - اي المميز عليها - لم تعرض اثبات اقوالها لا بالبينة الخطية

- ولا بالبينة الشخصية.

وحيث انه يقتضي رد طلب المميز عليها لهذه الجهة ورد سائر المطالب

الزائدة او المخالفة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
97
السنة
2000
تاريخ الجلسة
19/12/2000
الرئيس
شبيب مقلد
الأعضاء
/شبطيني العم//الشويري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.