الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 32 /2000

  • كتمان
  • /
  • خداع
  • /
  • مجهز السفينة
  • /
  • عقد النقل البحري
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • عقد الضمان البحري
  • /
  • خطأ في الملاحة
  • /
  • عيب في السفينة
  • /
  • تعويض
  • /
  • اثبات
  • /
  • طلب
  • /
  • تحديد
  • /
  • بضاعة
  • /
  • ابطال
  • /
  • سريان
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • فائدة
  • /
  • عقد الضمان
  • /
  • وكيل بحري
  • /
  • مضمون
  • /
  • شركة الضمان
  • /
  • ناقل بحري
  • /
  • باخرة
  • /
  • سفينة
  • /
  • تلف
  • /
  • سبب تمييزي






- تحديد المسؤولية الناجمة عن تلف البضاعة نتيجة غرق السفينة اذا كان الحادث ناجما عن اخطاء في الملاحة وعيوب خفية في السفينة

-

حيث ان القرار الاستئنافي المطعون فيه الذي صدق الحكم

الابتدائي لجهة رد دعوى المسؤولية عن شركة كوندوس ماريتيم كومباني

(ليبانون) ليمتد سواء بالنسبة الى صفتها الشخصية او بصفتها ممثلة لاصحاب

الباخرة ومجهزيها استند الى انه لم يثبت ان الشركة المذكورة قد ارتكبت

خطأ شخصيا وبالتالي ترتفع عنها المسؤولية بصفتها الشخصية. كما ان غرق

السفينة يعزى الى تسرب المياه الى ادخالها نتيجة لارتطامها بجسم غريب في

الماء او الى قدم عهدها اي الى حادث عرضي لايد للناقل فيه فترتفع

المسؤولية عن الشركة المذكورة عملا بالفقرة الرابعة من المادة 210 تجارة

بحرية.

وحيث ان قضاة الاساس تحققوا من ان سبب الحادث يعود الى اخطاء في الملاحة

وعيوب خفية في السفينة وهما حالتان تشكلان استثناء بحسب المادة 210

تجارة بحرية على مسؤولية الناقل المفترضة ولم تطعن الجهة المميزة بالحكم

الابتدائي لهذه الجهة مما يكفي لاسناد الحل المعتمد في القرار

الاستئنافي وبصرف النظر عن مسألة القوة القاهرة.

وحيث ان محكمة الاستئناف في ما ذهبت اليه لا تكون قد خالفت القانون

ولذلك يقتضي تصديق القرار المطعون فيه لهذه الجهة ورد السبب التمييزي

المدلى به لهذه الجهة.





- تشويه الوقائع والمستندات المتعلقة بابطال عقد الضمان البحري

-
حيث ان القرار المطعون فيه اخذ لابطال عقد

الضمان بالبند الوارد في وثيقة التصنيف والمتضمن عبارة: "البضائع او

غيرها من المصالح المحملة بواسطة البواخر الميكانيكية او المدفوعة ذاتيا

والتي لا تخضع فيما تقدم تبقى مغطاة في هذا التأمين وخاضعة لشروط يتفق

عليها: معتبرة ان هذا البند يشترط حصول اتفاق جديد بين الضامن والمضمون

ومغفلا الملحق التابع لعقد الضمان ولاذي لحظ زيادات اضافية على الاقساط

في حال عدم التقيد بالشروط الواردة في وثيقة التصينف سواء بالنسبة الى

عمر السفينة او بالنسبة الى تصنيفها في مؤسسات اخرى غير واردة في وثيقة

التصنيف.

وحيث ان الملحق المذكور حدد القسط الاضافي الادنى في حال مخالفة شروط

التصنيف ب 75 بالمئة اذا كان عمر الباخرة يتراوح بين 31 و35 سنة كما هو

الامر في حالة الدعوى الراهنة.

وحيث انه جرى الاتفاق بموجب هذا الملحق على القسط الاضافي فارتضى به

الطرفان وقبلا بان يظل الضمان قائما في حال مخالفة الشروط الواردة في

وثيقة التصنيف على ان يدفع المضمون (المميزة) القسط الاضافي المشار

اليه.

وحيث ان القرار المطعون فيه استند لابطال عقد الضمان على الكتمان واخفاء

المعلومات التي تتعلق بعمر السفينة وشروط تصنيفها في حين ان هذه

المعلومات لا تعتبر مكتومة او مخفاة طالما انها قد دخلت في الملحق وجرى

توضيحها فيه.

وحيث ان القرار المطعون فيه باغفاله الملحق يكون قد شوه مستند عقد

الضمان وملحقاته لانه اخذ بجزء منه دون الجزء الاخر.

وحيث ان هذا التشويه الذي كان مؤثرا في النتيجة التي توصلت اليها

المحكمة يعتبر كافيا لنقض القرار المطعون فيه جزئيا سندا لاحكام المادة

708 فقرتها السابعة أ م م





- اصول تحديد الفائدة عن قيمة التأمين المحدد في عقد الضمان البحري

-
حيث ان المميزة طالبت بالفائدة القانونية

اعتبارا من تاريخ الانذار الاول المحدد في 1986/06/25 وحتى الدفع

الفعلي.

وحيث ان الحكم الابتدائي قضى بتوجب الفائدة من تاريخ الحكم.

وحيث انه يستخلص من المادة 257 موجبات وعقود معطوفة على المادة 253 من

القانون نفسه ان الفائدة تستحق من تاريخ الانذار اذا كان مبلغ الدين

محررا ومستحقا ومعين القيمة.

وحيث ان مبلغ الضمان موضوع الدعوى محدد بقيمة 201810 دولار اميركي اي

انه محدد المقدار فان الفائدة المتوجبة عليه تسري من تاريخ الانذار

الاول اي من تاريخ 1986/06/25 ويقتضي بالتالي فسخ الحكم الابتدائي لهذه

الجهة والحكم بالفائدة ابتداء من تاريخ الانذار وحتى الدفع الفعلي وعلى

معدل 4 بالمئة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
32
السنة
2000
تاريخ الجلسة
12/12/2000
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
/حدثي//ناصيف/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.