الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 20 /2000

  • تمديد قانوني
  • /
  • ترك
  • /
  • مستأجر
  • /
  • اثبات
  • /
  • مأجور
  • /
  • اسقاط
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • مدة






- شروط الاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لترك المأجور من قبل المستأجر

-

حيث ان طالب

النقض يدلي بأن محكمة الاستئناف شوهت مضمون المستندات عندما استندت الى

تقريري الخبيرين في حين انهما لا يحويان ما يفيد تركه للمأجور كما ان

الشهود لم يثبتوا هذا الامر.

وحيث ان المطلوب النقض بوجههم طلبوا رد هذا السبب لان الترك ثابت

وحيث ان محكمة الاستئناف اعتمدت في قولها ان طالب النقض ترك المأجور

اكثر من سنة على ما ورد في تقريري الخبيرين والى اقوال الشهود والى ما

ورد في افادة مصلحة الكهرباء.

وحيث من الرجوع الى تقريري الخبيرين يتبين من الوصف الذي اورده كل منهما

في وصف لما شاهده وعاينه في المأجور موضوع الدعوى واحدهما الخبير ليون

قدم تقريره في 16/6/1997 والخبير دكروب قدم تقريره في 14/11/1994 اي انه

انقضى بين التقريرين حوالي الثلاث سنوات وقد اكد كل منهما ان الحالة

التي كانت عليها العيادة-المأجور عندما اجرى الكشف وهو ما يستنتج بالفعل

من الوصف المثبت في كل من التقريرين تبين ان العمل لا يمارس في العيادة

فضلا عما ورد في افادة مصلحة كهرباء لبنان والتي تبين منها انه على مدى

عدة سنوات كان الاستهلاك على مدى اكثر من سنة غير متناسب مع العمل في

عيادة لطب الاسنان فيها كرسي مجهزة لتعمل على الكهرباء.

وحيث ان بقاء العيادة على مدى اكثر من ثلاث سنوات في حالة من الفوضى

وتملؤها الاوساخ والحشرات المثبتة والاهمال الواضح وانتفاء استهلاك

الكهرباء بما يتناسب مع تخصيص المأجور لطب الاسنان يفيد ان طالب النقض

قد ترك المأجور اكثر من سنة وتكون شروط الفقرة ومن المادة 10 من القانون

رقم 160/92 متوفرة ولا تكون محكمة الاستئناف قد شوهت الوقائع ويكون هذا

السبب مردودا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
20
السنة
2000
تاريخ الجلسة
15/11/2000
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
/عبدالله//حيدر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.