الثلاثاء 19 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 133 /2000

  • رجوع
  • /
  • قرار منع السفر
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • ظروف جديدة
  • /
  • اثبات
  • /
  • طلب






- اصول الرجوع عن قرار منع سفر المدين المفلس من قبل قاضي الامور المستعجلة

-

مخالفة المادة 584 أ م م والخطأ

في تطبيقها وتفسيرها ذلك انه لم يطرأ جديد يبرر الرجوع عن قرار منع

السفر الذي يتمتع بحجة الشيء المقضي به والتي تغل يد القضاء المستعجل

وتمنعه من اتخاذ قرار مخالف ما لم يحدث ظرف جديد يعدل الاوضاع المادية

او مراكز الخصوم القانونية والسبب الثالث فقدان الاساس القانوني

وحيث ان محكمة الاستئناف بما لها من سلطان تقدير قد تحققت من وجود

الظروف الجديدة التي تبرر الرجوع عن قرار منع السفر وهي:

اولا- وجود حجز حكمي يطال املاك المميز عليه واملاك رفاقه يضمن دفع

الديون المستحقة ووجود هذا الحجز يمكن ادخاله في الاعتبار على انه عنصر

جديد طالما ان امره لم يطرح امام القاضي الذي اتخذ قرار منع السفر ليفصل

فيه قبولا او رفضا وطالما ان تحديد قيمة الاموال المحجوزة لمعرفة ما اذا

كانت تغطي الدين ام لا لم يتم الا لاحقا

ثانيا- عدم صدور قرار جزائي بحقه على الرغم من انقضاء ثماني سنوات على

الادعاء بالجرائم التي لوحق على اساسها مما يجافي الطابع المؤقت الوقائي

والاستثنائي لقرار منع السفر

ثالثا- عدم قيام دليل على انه اخفى اموالا

وحيث ان محكمة الاستئناف لا تكون بذلك قد خالفت المادة 584 أ م م اذ

ارتكزت على حدوث ظروف جديدة لتبرير النتيجة التي وصلت اليها وهي في

الوقت ذاته قد ارتكزت الى وقائع تعتبر كافية لاسناد هذه النتيجة فلا

يكون قرارها قد جاء فاقدا الاساس القانوني فيرد السببان الاول والثالث

2- وعلى السبب الثاني - مخالفة المادة 579 أ م م

حيث ان المادة 579 اذا كان يجيز لقاضي العجلة ان يتخذ تدبيرا يمنع السفر

فهي لا تمنعه من الرجوع عنه اذا طرأت ظروف جديدة فترد ذلك فلا وجه

للمخالفة المنسوبة بذلك طالما ان جديدا قد طرأ وفقا لما صار بيانه في

الرد على السببين الاول والثالث

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
133
السنة
2000
تاريخ الجلسة
26/10/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/مولوي//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.