الخميس 28 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 163 /2000

  • حق الحبس
  • /
  • دين اكيد
  • /
  • طلب
  • /
  • دين
  • /
  • محامي
  • /
  • بدل الاتعاب
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- مخالفة القانون بقبول الحبس استنادا لدين غير اكيد

-

1- على

السبب الاول مخالفة المادة 271 م ع والمواد 68 الى 73 من قانون مهنة

المحاماة

حيث يأخذ المميز على القرار المطعون فيه قوله ان الدين الذي اتخذ اساسا

لممارسة حق الحبس هو دين غير اكيد في حين ان المادة 69 تولي المحامي حق

التنفيذ المباشر مما يعني ان الدين يستحق حكما وان مجرد الطعن في

اتفاقية الاتعاب لا يكون من شأنها ان يوقف تنفيذها

وحيث ان محكمة الاستئناف قد ارست قرارها على تقرير واقعي لقيمة الدين

بعد ان وصفت الاعمال التي قام بها الوكيل وحددت المبالغ التي يعترف بانه

قبضها وهو امر يدخل في سلطانها فلا تكون قد خالفت المادة 271 م ع وهي

اكدت في الوقت نفسه ان لا وجود لاتفاقية اتعاب يجري تنفيذها فلا تكون قد

خالفت المادة 69 محاماة التي تعطي المحامي حق تنفيذ هذه الاتفاقية

مباشرة فيرد مجمل ما ورد تحت السبب الاول

2- وعلى السبب الثاني مخالفة المادة 272 موجبات التي تقتضي بوجود تلازم

بين الحق والشيء المحبوس

حيث ان محكمة الاستئناف أسست قرارها على عدم وجود هذا التلازم ولم تتطرق

اليه مكتفية بالتأكيد ان الدين الذي من اجله مدروس حق الحبس هو موضوع

نزاع جدي فلا وجه للمخالفة المنسوبة اليه تحت هذا السبب

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
163
السنة
2000
تاريخ الجلسة
12/12/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/مولوي//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.