الأربعاء 02 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 165 /2000

  • حصر الارث
  • /
  • مدعي
  • /
  • اغتصاب
  • /
  • عنصر العجلة
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • دعوى
  • /
  • اثبات
  • /
  • طلب
  • /
  • محامي
  • /
  • تعدي
  • /
  • صفة
  • /
  • عقار
  • /
  • اقامة
  • /
  • ازالة
  • /
  • عقار مجاور
  • /
  • عقد الوكالة






- اثبات صفة المدعي للمطالبة بازالة التعدي عن العقار ومدى شمول وكالة المحامي حق اقامة دعوى ازالة التعدي

-

مخالفة المادة 9 أ م م

لان الوكالة المعطاة من المميز عليه لمحاميه لا تجيز له اقامة هذه

الدعوى ولان العقار شائع عدة مالكين

حيث ان محكمة الاستئناف قد اجابت على هذين السببين بقولها من جهة ان

الوكالة المتعلقة باغتصاب عقار وبكل ما يتفرع عن ذلك تكون شاملة

للمطالبة بازالة التعدي وهذا القول في محله لان ما يصح بالنسبة للاصل

انما يصح بالنسبة للفرع ومن جهة اخرى فان صفة المدعي ثابتة بحصر الارث

المبرز بداية وهذا القول في محله اذ ان المميز لم ينكر هذا الامر متذرعا

بتشويه الوقائع ولان عدم ارفاق حصر الارث بالاستحضار لا يؤدي الى رد

الدعوى طالما ان صفة المدعي هي في الاصل ثابتة يعلن عن وجودها القرار

المبرز فيرد ما ورد من السبب الاول





- شروط اختصاص قاضي الامور المستعجلة لازالة التعدي عن العقار المجاور بعد توفر عنصر العجلة

-
وحيث ان وجود التعدي الواضح هو شرط

وضعته الفقرة 2 من المادة 579 لتدخل القضاء المستعجل عندما يتوافر سبب

هذا التدخل المسند الى هذه الفقرة بالذات فيبقى بامكان قاضي الامور

المستعجلة ان تتخذ اي تدبير بالاستناد الى الفقرة الاولى من هذه المادة

فيرد ما ورد تحت الفرع الاول من هذا السبب

وحيث ان القرار المطعون فيه لاتخاذ التدبير المطلوب قد استند الى واقع

انحجاب الرؤية والنور والهواء عن عقار المميز عليه بفعل اقامة الخيمة

المشكو منها دون الاستحصال على ترخيص فيما ورد في القرار الابتدائي الذي

صدق استئنافا وهذا الواقع بوجهيه يبرر اتخاذ التدبير المطلوب فيرد ما

ورد تحت الفرع الثاني من هذا السبب

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
165
السنة
2000
تاريخ الجلسة
19/12/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/مولوي//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.