الأربعاء 20 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 136 /2000

  • قانون جديد
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • رئيس محكمة الاستئناف
  • /
  • قانون لاحق
  • /
  • اعتراض
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • مهلة
  • /
  • طلب
  • /
  • وقف التنفيذ
  • /
  • حكم اجنبي
  • /
  • صيغة تنفيذية
  • /
  • طعن
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • سبب تمييزي






- مفعول الطعن بقرار رئيس محكمة الاستئناف باعطاء صيغة تنفيذية لحكم اجنبي

-

حيث ان الجهة المميزة تعرض تحت هذا السبب ان

القرار الذي يمنح الحكم الاجنبي الصيغة التنفيذية هو قرار على عريضة

معجل التنفيذ بحكم القانون سندا للمادة 609 أژم م بحيث يكون القرار

القاضي برد الاعتراض المقدم بشأنه والصادر عن هيئة محكمة الاستئناف

بكاملها هو من القرارات المعجلة التنفيذ التي لا يوقف تنفيذها الطعن

الموجه ضدها عن طريق النقض كما تنص على ذلك المادة 723 أ م م ويكون

القرار المستأنف باعتبار هذا الطعن موقف للتنفيذ قد اخطأ في تفسير

المواد المذكورة

وحيث ان القرار الصادر عن رئيس محكمة الاستئناف باعطاء الصيغة التنفيذية

لحكم اجنبي ولئن كان صادرا بالصورة الرجائية وعلى عريضة الا انه يخضع

لاحكام نص خاص يلغي النص العام الوارد في المادة 609 ورد في المادة 1013

أژم م التي اكدت ان مهلة الطعن بهذا القرار هي موقفة للتنفيذ كما يوقفه

الطعن ذاته المقدم خلال هذه المهلة ما لم يتعلق الامر بحكم قضائي معجل

التنفيذ الامر غير المتوافر في القضية الراهنة فيكون هذا التنفيذ المعجل

مفروضة في القرار الاجنبي ولا تلازم القرار الذي يمنحها ويكون القرار

المطعون فيه اذ انتهى الى اعتبار القرار الصادر نتيجة الاعتراض غير

مفروض بالتنفيذ المعجل لو قضى تطبيق الاستثناء المنصوص عليه في المادة

723 أ م م قد فسر المواد الواردة تحت هذا السبب وطبقها وفقا لما فرضته

فيرد طلب النقض برمته





- مصير الطعن بالقرار الاستئنافي لخطأ في تطبيق القانون الصادر لاحقا

-
على السبب الاول مخالفة الفقرة الرابعة من

المادة 723 المعدلة بالقانون رقم 144 تاريخ 29/10/1999 المنشور في

4/11/1999

حيث ان الطعن عن طريق النقض يوجه ضد القرار الاستئنافي فلا يمكن ان يعاب

عليه الخطأ في تفسير او تطبيق نص قانوني لاحق لتاريخ صدوره ما لم ينص

القانون صراحة على ذلك وهو امر غير متوافر فيرد السبب الاول المسند الى

مخالفة نص قانوني لم يكن ساري المفعول بتاريخ صدور القرار في 3/5/1999

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
136
السنة
2000
تاريخ الجلسة
26/10/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/مولوي//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.