الجمعة 04 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 23 /1996

  • حق التقدير
  • /
  • عيب الرضى
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • غلط
  • /
  • امتناع
  • /
  • كفيل
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • الغاء
  • /
  • عقد
  • /
  • اثبات
  • /
  • كفالة
  • /
  • موجب
  • /
  • تنفيذ






- شروط الغلط المعيب للرضى

-

لكن حيث

يستقل قضاة الموضوع في استثبات الغلط المعيب للرضى على ان يبينوا

الوقائع والظروف التي استندوا اليها في تقديرهم من اجل مراقبة صحة وصفهم

اياه

حيث لم يجعل القرار من تمسك المستأنف عليهم بتنفيذ العقد بما يتوافق مع

ارادة المستأنفين سببا لنفي الغلط, وانما اعتبره دليلا على تلاقي ارادة

الطرفين حول ماهية التعاقد وموضوع الموجب وسببه وكيفية تنفيذه, وقد تعزز

هذا الدليل باقوال المستأنف عليهم المسلمة بموجب التعاون المدعى تجاهله,

وببيان كيفية تنفيذه عمليا





- حق تقدير الغاء العقد بسبب نكول المدعى عليه من تنفيذ موجباته

-
حيث يعيب المميزان اخيرا الى القرار المطعون

فيه انه خالف المواد 232 و 240 و241 و243 و244 م ع في انه لم يميز كما

فعل المشترع بين حالات الالغاء الحكمي والالغاء التقديري كما انه لم يقض

بالغاء العقد رغم نكول المستأنف عليهم عن تنفيذ موجبهم بتحرير الكفالات

المصرفية ويعيبان عليه تشويه مضمون كتاب احد المستأنف عليهم المؤرخ

27/12/1984 المثبت انتفاء التعاون بين الشركاء مما يوجب ايضا الغاء

العقد لكن حيث ان المادة 232 م ع بتعريفها مفاهيم "ابطال"العقود"

والغائها" او "فسخها" تشكل تمهيدا للاحكام التفصيلية المقررة لكل هذه

المفاهيم الثلاثة في مواقع معالجتها, من غير ان تتضمن احكاما "خاصة باي

منها يترتب على مخالفتها نقض القرار

حيث يستفاد من اسباب الحكم الابتدائي المقدر اعتمادها بحسب المادة 667

أ.م.م ج ان المدعى عليهم (المستأنف عليهم والمميز عليهم) الذين التزموا

في احد بنود الاتفاق العمل على تحرير الكفالة الشخصية المقدمة من المدعي

السيد سعاده للمصارف ضمانة لديون شركائهم, عمدوا بعد فشل مسعاهم بهذا

الخصوص, الى تقديم البديل عنه, مما حال دون ايقاع اي ضرر بالكفيل, فيكون

قضاة الاساس بمقتضى سلطتهم المطلقة في تقدير الوقائع والظروف المكونة

للخطأ في تنفيذ العقد, وفي تقدير اهمية الاخلال بالموجب العقدي والضرر

الناجم عنه, قد بينوا خلافا لطعن المميزين, ان عدم تحرير الكفالات لا

يستدعي الغاء اتفاق الطرفين برمته

حيث لا يبدل في الامر التركيز على ان القرار شوه الكتاب المثبت انتفاء

التعاون ذلك ان الدعوة فيه الى وضع اسس جديدة للتعاون تفيد احد

احتمالين: اما زوال التعاون القائم اصلا او استمرار التعاون من خلال

تطويره مما ينفي الوضوح في عبارة الكتاب ويستدعي توضيح معناه ويستبعد

بالتالي تشويهه, وان محكمة الاساس في استجلائها نية محرر الكتاب,

واعتبارها انه حريص على استمرار التعاون, تكون قد مارست سلطانها المطلق

في التقدير فيرد السببان المخالفان

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
23
السنة
1996
تاريخ الجلسة
12/12/1996
الرئيس
حكمت هرموش
الأعضاء
/عواد//حدثي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.