الأربعاء 08 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1997

  • قاضي الاساس
  • /
  • تمييز مدني
  • /
  • جرم
  • /
  • حق الرقابة
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • تحديد
  • /
  • حق شخصي
  • /
  • قاصر
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • جناية
  • /
  • جنحة
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • حادث السير
  • /
  • تعويض شخصي
  • /
  • سائق
  • /
  • محكمة الاحداث






- امكانية تمييز القرار الصادر عن محكمة الاحداث والمتعلقة بالتعويضات الشخصية عن جرم جزائي ارتكبه القاصر

-

حيث ان

المميز عليها تطلب رد استدعاء النقض شكلا لعدم قابلية القرار المطعون

فيه للنقض.

وحيث ان القرار المطعون فيه صادر عن محكمة الاستئناف المدنية في جبل

لبنان (الغرفة الاولى) بنتيجة استئناف حكم صادر عن القاضي المنفرد

الناظر بدعاوى الاحداث ويتعلق بتعويضات شخصية عن جرم جزائي ارتكبه

القاصر.

وحيث ان المادة 37 من المرسوم الاشتراعي 119/83 المتعلق بحماية الاحداث

المنحرفين تنص على ان دعوى الحق الشخصي تقام امام محكمة الاحداث وفقا

للاصول العادية وتكون الاحكام الصادرة بهذه الدعوى قابلة للاستئناف امام

محكمة الاستئناف المدنية.

وحيث ان المطلوب النقض ضدها تدلي ان المادة المشار اليها تنص على

استئناف الاحكام الصادرة بدعوى الحق الشخصي عن محكمة الاحداث امام محكمة

الاستئناف المدنية ولكنها لا تنص على امكانية نقض هذه الاحكام ولو كان

المشترع اراد اخضاع هذه الاحكام للطعن بطريق النقض لكان نص صراحة على

ذلك كما فعل فيما يتعلق بالاستئناف.

ولكن حيث انه بموجب المادة 704 أ م م تقبل الطعن بطريق النقض القرارات

الصادرة عن محاكم الاستئناف والتي تنتهي بها الخصومة ما لم يرد نص

مخالف.

وحيث انه يتضح من نص المادة المذكورة ان جميع القرارات المنهية للخصومة

الصادرة من محاكم الاستئناف تقبل الطعن بطريق النقض سوى ما استثنى منها

بنص خاص.

وحيث لا يوجد اي نص من المرسوم الاشتراعي 119/83 ولا في اي قانون اخر

يستفاد منه ان القرارات الصادرة عن محاكم الاستئناف في قضايا الاحداث

فيما يتعلق بدعوى الحق الشخصي مستثناة من الطعن عن طريق النقض خاصة وان

المبلغ المطالب به في الدعوى الحاضرة يفوق النصاب القانوني للتمييز.





- مدى مسؤولية القاصر عن حادث السير فيما يتعلق بالحق الشخصي

-


وحيث انه عملا بالمادة 31 من المرسوم الاشتراعي 119/83 تصدر محكمة

الاحداث احكامها بالدرجة الاخيرة ايا كان نوع الجرم الا ان احكامها في

الجنايات تبقى خاضعة لرقابة محكمة التمييز في حالتي مخالفة القانون

والخطأ في تفسيره.

وحيث ان القضية الحاضرة لا تتعلق بجناية بل بجنحة نظر فيها القاضي

المنفرد الناظر بقضايا الاحداث وقد اقيمت امامه دعوى الحق الشخصي الناتج

عن الجنحة المذكورة ويقتضي بالتالي التفريق بين الشق الجزائي في الدعوى

والذي بتته محكمة الاحداث الاخيرة وبين الشق المتعلق بالحق الشخصي والذي

يقبل الاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية.

وحيث انه يستفاد مما تقدم ان حكم محكمة الاحداث قد انبرم في شقه الجزائي

عملا بالمادة 31 من المرسوم 119/83 ولا مجال لاعادة النظر فيما قضى به

لجهة مسؤولية القاصر ارا عن حادث الصدم.

وحيث ان محكمة الاستئناف قد اعتبرت ان مبدأ المسؤولية ثابت بحق القاصر

عملا بالمادة 31 من المرسوم الاشتراعي 119/83 وان الطعن المسند الى عدم

مسؤولية عن الاضرار اللاحقة بالمستأنف عليها المستأنفة رينه اسطفان

مردودا.

وحيث ان الطعن موضوع السبب التمييزي الاول والذي ينصب على وصف الحادث

بصورة مشوهة للحقيقة وللوقائع الثابتة بتقارير رجال الدرك وخبراء السير

انما يهدف الى اعادة النظر بما قضى به الحكم الابتدائي بصورة نهائية وهو

بالتالي مردود كما ان المحكمة الاستنئافية قد احسنت تطبيق القانون عندما

اعتبرت ان ما قضى به الحكم الابتدائي لجهة مسؤولية القاصر عن الحادث

واقع في موقعه القانوني وان الطعن المسند الى عدم مسؤولية القاصر

مردودا.





- رقابة محكمة التمييز على الادلة الثبوتية التي اعتمدها قاضي الاساس لتحديد المسؤولية الناجمة عن حادث السير

-
حيث ان

الجهة المميزة تعود وتثير في هذا السبب ما سبق وادلت به في السبب الاول

لجهة مسؤولية القاصر ولجهة مساهمة مسؤولية المميز عليها ولجهة عدم

ارتكاز القرار على وقائع ثلاث حددتها في هذا السبب.

وحيث ان الواقعة الاولى تتعلق بمسؤولية القاصر عن حصول حادث الصدم وهذه

المسألة قد بثتها محكمة الاحداث بصورة نهائية ولم يكن هناك من مجال

للعودة اليها من قبل محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه كما سبق

بيانه في السبب الاول.

وحيث ان ما تدلي به الجهة المميزة بالنسبة للواقعة الثانية المتعلقة

بخطأ المميز عليها ومسؤوليتها فقد اخذته المحكمة الاستئنافية بعين

الاعتبار عندما اوردت ان مخالفة قواعد نظام السير من قبل المميز عليها

التي تخظر على المشاة قطع الاوتوستراد عرضا لم تكن السبب الرئيسي الذي

ادى الى الحادث وان شكلت خطأ من المييز عليها ساهم في حصوله خاصة وانها

لم تأخذ الاحتياطات اللازمة لقطع الطريق بالنسبة لسنها ولمحل وقوع

الحادث.

وحيث ان النتيجة التي توصلت اليها المحكمة الاستئنافية في هذا الصدد هي

التي حملتها على توزيع المسؤولية كما حددها الحكم المستأنف بنسبة 75

بالمئة على عاتق السائق و 25 بالمئة على عاتق المميز عليها وقد بينت

المحكمة الاستئنافية في قرارها الاسباب الواقعية التي استندت اليها

للتوصل الى هذه النتيجة ومنها تقرير الاسباب الواقعية التي استندت اليها

للتوصل الى هذه النتيجة ومنها تقرير خبراء السير وتحقيقات الدرك والوصف

المعطى للحادث من قبل القاضي المنفرد الناظر بدعاوى الاحداث الذي اصدر

الحكم المستأنف وبذلك تكون قد اعطت قرارها الاساس القانوني.

وحيث ان الواقعة الثالثة فانها تشكل موضوع السبب الثالث وسيصار الى الرد

على ما جاء فيها في معرض بحث السبب الثالث.





- رقابة محكمة التمييز على التعويض التي حددته محكمة الاستئناف للضحية عن حادث السير

-
وحيث فيما يتعلق بمبلغ التعويض

المترتب فقد مارست محكمة الاستئناف عند تحديده حقها المطلق في تقدير

عناصر الضرر اللاحق بالمميز عليها استنادا الى الاوراق المبرزة في الملف

والى تقارير الطبيب الشرعي الدكتور طعمه وليس فقط الى اقوال المميز

عليها بالذات وان تقديرها هذا لا يقع تحت رقابة محكمة التمييز خاصة وان

الجهة المميزة لم تدع تشويه اي من الفواتير المبرزة من قبل المميز عليها

كما لم تدع تشويه تقرير الطبيب الشرعي الدكتور طعمه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24
السنة
1997
تاريخ الجلسة
02/12/1997
الرئيس
سامي عون
الأعضاء
/خليل//عواد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.