الخميس 02 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 53 /1987

  • تمييز مدني
  • /
  • شفعة
  • /
  • تشويه المستندات
  • /
  • عقار مبيع
  • /
  • دعوى مدنية
  • /
  • تحديد
  • /
  • قيمة
  • /
  • ملكية
  • /
  • عقار
  • /
  • طريق خاص
  • /
  • سبب تمييزي






- اصول تحديد قيمة الدعوى لدى تقديم طلب التمييز

-

وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان طلب التمييز الحالي يخضع للنصاب المحدد

بما يفوق مليون وستماية الف ل.ل. بمقتضى المادة 709 أ م م قبل ان يطرأ

عليها التعديل الاخير ام النصاب الذي يفوق ستة ملايين ل ل. نتيجة تعديل

المادة المذكورة الحاصل بموجب القانون رقم 529/96 الذي نص في مادته

الثالثة على العمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

الحاصل في 27/06/1996 اي ابتداء من 28/12/1996

وحيث بموجب الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من اصول المحاكمات المدنية

تستثنى من السريان الفوري لقوانين اصول المحاكمات المدنية الجديدة

الملغية او المنشئة لطريق من طرق الطعن بالنسبة لما صدر من الاحكام

والقرارات التحكيمية قبل العمل بها.

وحيث ان القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 16/12/1996 قبل العمل

بالقانون رقم 529/96 وبالتالي فان تمييزه يخضع للنصاب الذي كان معمولا

به بتاريخ صدوره والمحدد بمبلغ يفوق مليون وستماية الف ل ل. ولا يمكن

اخضاعه لنصاب القانون المذكور لانه الغى المراجعة التمييزية بالنسبة

للدعاوى التي تبلغ قيمة المنازع عليه فيها بين مليون وستماية الف ل ل.

وستة ملايين ل ل.

وحيث ان الايداع الحاصل لطلب الشفعة موضوع الدعوى الحالية بلغ خمسة

ملايين وثلاثماية وخمسة عشر الف واثنتين وستين ليرة لبنانية ونصف فتكون

قيمة المتنازع عليه فيها تفوق النصاب المحدد للمراجعة التمييزية بمقتضى

المادة 709 أ م م قبل ان يطرأ عليها التعديل الاخير ويكون القرار

المطعون فيه المتنازع عليه بتاريخ تقديم المراجعة التمييزية.





- مدى امكانية ممارسة حق الشفعة اذا كان للعقار المبيع وعقار الشفيع اشتراك في ملكية الطريق الخاص

-
حيث انه بموجب

المادة 239 من القرار 3339 فقرتها الخامسة يثبت الحق في الشفعة للجار

الملاصق المالك اذا كان للعقار المبيع حق ارتفاق على عقاره لو كان حق

الارتفاق لعقاره على العقار المبيع او كان لعقاره وللعقار المبيع اشتراك

في ملكية الطريق الخاص.

وحيث ان القرار المطعون فيه بعد ان استثبت من الافادات العقارية المبرزة

انه ورد على صحيفة عقار كل من الشفيع والمشفوع منه انه ينتفع بحق المرور

على الطريق الخاص رقم 932 رأسمسقا وانه ورد على صحيفة هذا العقار الاخير

انه مملوك من اشخاص غير فريقي الدعوى وانه معد طريقا خاصا للعقارات

المذكورة فيه خلص الى اعتبار شروط المادة 329 فقرتها الخامسة غير متوفرة

لان عقاري الشفيع والمشفوع منه لا يشتركان في ملكية الطريق الخاص رقم

932 وليس لاي منهما حق ارتفاق على الاخر.

وحيث ان الاشتراك بملكية الطريق الخاص الممر واشمل من حق الانتفاع

بالمرور عليه فالملكية هي الاصل ولا يشكل الانتفاع بحق المرور سوى فرع

من هذا الاصل.

وحيث ان المعول عليه في دعوى الشفعة هو القيد الوارد على صحيفة كل من

عقاري الشفيع والمشفوع منه.

وحيث ان القرار المطعون فيه عندما نفى اشتراك عقاري الشفيع والمشفوع منه

بملكية العقار 932 المعد طريقا خاصا قد استند الى خلو صحيفة كل من

العقارين المذكورين من اي قيد بهذا الخصوص وكذلك الى تسجيل العقار رقم

329 المعد طريقا خاصا ملكا لاشخاص اخرين غير فريقي الدعوى - وبذلك لم

يخالف ايا من المواد 11 و12 او 13 من القرار 3339 التي تتحدث عن تعريف

حق الملكية ومشتملاته. كما لم يخالف المادة 30 من قانون التنظيم المدني

طالما انه التزم بقيود السجل العقاري مما يوجب رد ما ادلى به تحت

السببين الاول والثالث.





- السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات

-


حيث ان تشويه مضمون المستندات يتم بذكر وقائع خلافا لما وردت عليه فيها

او بتفسير المستندات بصورة مخالفة لنصها الواضح والصريح.

وحيث ان القرار المطعون فيه بقوله ان العقار 929 هو عقار مستقل وان

التعامل بشأنه لا يوجب الاطلاع على اكثر مما ورد في صحيفته العينية انما

اشار الى مبدأ قانوني ولم يأت على عقد الافراز بذكر مضمونه على وجه

مغاير لحقيقته مما يوجب رد ما ادلى به لهذه الجهة.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
53
السنة
1987
تاريخ الجلسة
31/07/1987
الرئيس
مصطفى نور الدين
الأعضاء
/جرمانوس//عجلاني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.