الجمعة 03 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 92 /1996

  • تناقض فقرات الحكم
  • /
  • حكم بما لم يدع به
  • /
  • سبب تمييزي






- مفهوم السبب التمييزي المبني على التناقض في فقرات الحكم الواحد

-

حيث ان المميز يدلي بان القرار الاستئنافي عدل في

طريقة استحقاق المبلغ المحكوم به وان هذا التعديل يتحول الى تناقض في

الفقرة الحكمية للقرار المطعون فيه اذا ما جرى تنفيذها بالنسبة للفائدة

اذ اي تاريخ يستمد لبدء سريان الفائدة

وحيث انه وان عدلت محكمة الاستئناف في طريقة استحقاق التعويض "فهي لم

تعدل تاريخ استحقاق التعويض" اذ قضت محكمة الاستئناف بان التعويض يستحق

دون قيد او شرط وليس في حال ابقاء الاسلاك الكهربائية المشكو منها على

حالها دون رفعها او نقلها كما قضى به الحكم البدائي

وحيث ان الحكم في توجب مبدأ التعويض دون قيد او شرط لا علاقة له مع مطلب

الفائدة القانونية واستحقاقها الذي تصدق وفقا لما قضى به بداية فيكون

هذا السبب التمييزي الثاني مردودا ايضا لعدم صحته





- مفهوم السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب

-
حيث ان المميز يدلي بان الحكم البدائي قضى ببدل عطل وضرر وان

المميز عليها لم تستأنف الحكم البدائي لهذه الجهة ولم تتعرض اليه الا

لمبدأ توجبه ولا لمقداره وبالرغم من ذلك فان القرار المطعون فيه رد طلب

العطل والضرر عن المحاكمة دون اي مطالبة به

وحيث انه من الراهن ان المميز المستأنف طلب في خاتمة استحضاره

الاستئنافي الحكم له بالعطل والضرر

وحيث ان القرار المطعون فيه "صدق الحكم الابتدائي لسائر جهاته" اي انه

صدق الحكم بالعطل والضرر عن المحاكمة الابتدائية الا انه رد الحكم مجددا

واضافة بالعطل والضرر عن المحاكمة الاستئنافية

وحيث ان القرار المطعون فيه يكون قد رد طلب المستأنف ببدل العطل والضرر

عن المحاكمة الاستئنافية ليس الا ولم يحكم بما لم يطلب او باكثر مما طلب

مما يجعل هذا السبب المدلى به مردودا ومعه التمييز اساسا يقضي الى ابرام

القرار المطعون فيه

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
92
السنة
1996
تاريخ الجلسة
05/12/1996
الرئيس
حسين زين
الأعضاء
/معوشي//شبطيني/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.