السبت 16 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 25 /1995

  • مخالفة جوهرية
  • /
  • حكم شرعي
  • /
  • تشكيل
  • /
  • الهيئة العامة لمحكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • ابطال
  • /
  • طعن
  • /
  • قاضي
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • نيابة عامة
  • /
  • حضور
  • /
  • مخالفة
  • /
  • محكمة شرعية
  • /
  • هيئة قضائية
  • /
  • تكليف
  • /
  • مخالفة قانونية






- اصول تشكيل هيئة المحكمة الشرعية الجعفرية العليا

-

حيث ان المعترضة تسند اعتراضها الى سبب مخالفة صيغ

جوهرية متعلقة بالنظام العام وتدلي بوقوع هذه المخالفة:

أ-عدم قانونية تكليف رئيس الهيئة الحاكمة,ژوتوضيح ذلك: ان الهيئة تشكلت

برئاسة سماحة الشيخ علي ضيا وعضوية المستشارين السيدين موسوي وشرف

الدين,ژوانه لم يتبين ان سماحة الرئيس قد كلف حسب الاصول حتى انه لم

يتبين ان هناك قرارا بالتكليف,ژولم يشر اليه وفقا للمطلوب. وان تشكيل

الهيئة مخالفا للاصول القانونية خاصة المادة 12 محاكم شرعية.

- بشأن تشكيل هيئة المحكمة.

حيث ان المعترض عليها ابرزت صورة القرار رقم 9/1994 الصادر عن رئيس مجلس

الوزراء بوضع الشيخ حسن عبد الساتر رئيس المحكمة الشرعية الجعفرية

العليا بتصرف رئيس مجلس الوزراء, وبتكليف الشيخ علي ضيا المستشار في

المحكمة الشرعية الجعفرية العليا القيام بمهام رئيس المحكمة. ولم تعلق

المعترضة بشيء على هذا المستند.

وحيث ان الهيئة العامة كانت قد نظرت بالمسألة التي استثارها هذا القرار

وما تلاه من تشكيل هيئة المحكمة العليا الجعفرية كما تشكلت, وذلك

بمناسبة النظر باعتراض ليندا وبدر الدين طباجة ضد اكرم احمد بدير,

فاصدرت (اي الهيئة العامة) القرار رقم 14 تاريخ 25/7/1995 وقالت بعدم

مخالفة لصيفة جوهرية من جراء تشكيل المحكمة الجعفرية كما تشكلت:

لان وضع الرئيس الاصيل تحت تصرف رئيس الحكومة قد ادى عمليا الى انقطاعه

عن الاشتراك بتشكيل المحكمة وبالتالي عن ترؤسها.

وان ذلك اقتضى ان يتأمن تشكيل المحكمة عملا بالمادة 12 محاكم شرعية

لضرورة استمرار المرفق القضائي.

وان المحكمة تشكلت بالفعل من المستشارين فيها الشيخ علي ضيا والسيدين

عبد الكريم نور الدين الموسوي وعبد الله شرف الدين.

وان تشكيل المحكمة على هذا الوجه ليس فيه اية مخالفة.

وان ترؤس المحكمة من قبل احد المستشارين الثلاثة الشيخ علي ضيا, وعلى

فرض ان هذا الاخير ليس الاقدم, كما تنص على ذلك المادة 12, لا يشكل

مخالفة لها الصفات الواجبة لتشكل السبب المنصوص عليه في الفقرة الرابعة

من المادة 95/م.م وذلك لان للرئاسة دور اداري في المحاكمة ولانه ليس

للرئيس اي تمييز في المذاكرة والحكم حيث يتساوى كل قضاة المحكمة في

الرأي, ولان لا ضرر مرتدا الى هذه الحالة الافتراضية.

وحيث, بالنتيجة, ان ما تثيره المعترضة من جهة تشكيل المحكمة لا يوفر

سببا لابطال القرار المعترض عليه.





- مفعول عدم حضور ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الشرعية

-
حيث انه ليس ما يدل, على ضوء المادتين 32 و33

محاكم شرعية,ژعلى ان حضور النيابة العامة في المحاكمة كان واجبا فلا

يشكل عدم الحضور مخالفة لصيغة جوهرية متعلقة بالنظام العام.





- مدى اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر في اساس النزاع ولمراقبة قانونية القرارات الصادرة عن المحكمة الشرعية

-
حيث ان ما قررته المحكمة العليا بشأن توزيع الارث

بالنسبة للاموال المنقولة وغير المنقولة هو في صلب موضوع النزاع ولا

يرتبط بالعيوب الشكلية للمحاكمة وليست الهيئة العليا مرجعا تمييزيا

للمحاكم الشرعية ولا تراقب قانونية قراراتها في الموضوع, ومخالفة صيغة

جوهرية تشكل بمفهوم المادة 95 فقرة 4/م.م. وعلى ضوء المادة 59/م.م. عيبا

في الشكل.

وما تثيره المعترضة في الباب الحاضر لا يرتسم في هذا الاطار الاخير

وبالنتيجة.

حيث ان الاسباب المدلى بها ليس فيها ما يشكل مخالفة لصيغة جوهرية تتعلق

بالنظام العام يتحقق بها السبب القانوني للاعتراض الملحوظ بالمادة 95

فقرة 4/م.م.فيكون الاعتراض مستوجب الرد, ولم يعد من حاجة لبحث طلب وقف

التنفيذ.





- مدى اعتبار القرار الصادر عن محكمة شرعية مؤلفة بشكل مخالف للقانون مخالفة للانتظام العام توجب ابطال القرار الصادر عنها

-
يتبين من الاطلاع على ملف المحاكمة الاستئنافية

التي انتهت بالقرار موضوع هذه المراجعة ان الشيخ علي ضيا ترأس جلسات

المحاكمة واصدر مع مستشارين اثنين القرار المطعون فيه ليس بصفته احد

مستشاري المحكمة, وقد ترأس المحكمة بغياب رئيسها بل بصفته الرئيس المكلف

وان التكليف برئاسة المحكمة الجعفرية العليا هو التكليف الصادر بموجب

القرار رقم 1/94 تاريخ 26/2/1994 عن دولة رئيس مجلس الوزراء.

وبما ان هذا التكليف قد اوقف تنفيذه بموجب القرار الصادر عن مجلس شورى

الدولة ومجلس القضايا بتاريخ 19/4/1994 تحت رقم 152/94 .

وبما انه ثبت ان الشيخ علي ضيا قد ابلغ قرار مجلس مجلس شورى الدولة

بدليل توجيهه كتابا الى دولة رئيس مجلس الوزراء بتفسيره فيه عما يعين

فعله بعد صدور القرار المذكور.

وبما ان القرار الاستئنافي موضوع المراجعة الحاضرة يكون قد صدر عن محكمة

برئاسة قاض ليست له ولاية لترأس المحكمة.

وبما ان تشكيل المحاكم هي من الامور الجوهرية فتكون مخالفتها مخالفة

جوهرية.

وبما ان هذه المخالفة تتعلق بالانتظام العام لان القانون الذي حدد اصول

تشكيل المحاكم قد توخى الصالح العام وحسن سير مرفق عام بل سلطة عامة.

وبما ان الاخذ برأي الاكثرية يؤدي الى اعتبار قرار مجلس شورى الدولة

كأنه لم يكن. والقرار المذكور يتمتع بالقوة التنفيذية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
25
السنة
1995
تاريخ الجلسة
18/11/1995
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
/هرموش//متري//زين//عسيران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.