الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 24 /1995

  • حكم روحي
  • /
  • صيغة جوهرية
  • /
  • الهيئة العامة لمحكمة التمييز
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مخالفة






- اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز للنظر بالاعتراض على القرارات الصادرة عن المحاكم المذهبية ومفهوم مخالفة الصيغة الجوهرية

-

وحيث من ناحية اولى ان الهيئة ليست مرجعا

تمييزيا لمحاكم الطوائف واذا كانت تنظر بالاعتراض على القرارات المبرمة

الصادرة عن تلك المحاكم بالاستناد الى المادة 95 فقرة 4/م.م. فان

اختصاصها محصور بسببين: عدم اختصاص المحكمة مصدرة القرار بالنسبة لمحاكم

طائفة اخرى او للمحاكم المدنية ومخالفة القرار لصيغة جوهرية متعلقة

بالنظام.

وحيث من ناحية ثانية ان الصيغة الجوهرية تعني على ضوء المادة 59/م.م.

اجراءا من اجراءات المحاكمة ومخالفتها تشكل عيبا في الشكل فليست بالتالي

اية مخالفة لقانون اصول المحاكمات المدنية سببا لابطال القرار الروحي

على اساس المادة 95 فقرة 4/م.م.

وحيث من هذه المنطلقات يجري الرد على الاسباب المدلى بها.

1- حيث انه يتبين من محضر المحاكمة لدى المحكمة الروحية ان هيئة المحكمة

التي جرت الجلسة الاخيرة امامها قبل اصدار الحكم كانت مؤلفة من المطران

بندلي ومن الاسقف ابو زخم والاب شاهين وهذه الهيئة هي التي وقعت القرار

واصدرته كما يتبين من التواقيع في ذيله.

واذا كان قد ذكر في هامش الحكم اسم الاب بولس نصر بدلا من اسم الاب

شاهين فلا يؤثر ذلك على الحكم في متنه وفقرته الحكمية وقد صحح الرئيس

هذا الخطأ بما يتفق والواقع وهذا التصحيح لا يندرج في اطار التصحيح

المقصود بالمادة 560/م.م. فلا يحتاج الى اصول تصحيح الاحكام المنصوص

عليها في هذه المادة.

ولا يصح القول ان هناك تضاربا في بيانات الحكم لجهة اسماء القضاة الذين

اصدروا الحكم.

وحيث ان لا مخالفات في النواحي السابق ذكرها.

2- وحيث انه يلاحظ من محضر جلسة المحاكمة الاخيرة اياها تاريخ

29/11/1994 ان كلا من الطرفين انتهى فيها الى تكرار اقواله فقررت الهيئة

بالاجماع رفع الاوراق للتدقيق.

وهذا يعني ان الدعوى ارجئت للحكم لقد كان ذلك مفهوما من المحكمة

والفريقين بدليل انه ولما لم يصدر الحكم في موعده المحدد اصلا في

24/1/1995 دون على المحضر في 1/2/1995 ان الموعد لاصدار الحكم قد حدد في

8/2/1995 بسبب عدم اكتمال دراسة الدعوى. وقد تبلغ الطرفان الموعد واثبتا

ذلك بتوقيعهما في هامش المحضر.

وان تعيين موعد جديد لاصدار الحكم لم يكن يحتاج الى جلسة محاكمة

بمواصفات الجلسة العلنية.

كما ان عدم التقيد بمهلة الستة اسابيع لاصدار الحكم لا يمكن ان يؤثر على

صحة الحكم.

3- وحيث ان القانون لم يوجب ان يكون الحكم مكتوبا بخط اليد ولم يمنع من

استعمال الآلة الكاتبة لطبعه سواء استعملها القضاة او استعانوا

بمساعديهم المختصين لهذا الغرض واذا كان يسمح لهؤلاء بالاطلاع على الحكم

قبل توقيعه واصداره فان هذا الاطلاع لا يشكل مخالفة تؤدي الى ابطال

الحكم ويبقى من اطلع على الحكم بمعرض مهنته ملتزما بالسر المهني شأنه في

ذلك شأن القضاة الذين يعاونوهم.

4- وحيث ان الحكم تضمن انه اصدر وافهم علنا بتاريخ صدوره الموافق في

8/2/1995 وفي ذلك الاثبات على ان الحكم تلي في جلسة علنية فلا تكون

مخالفة من هذه الناحية.

5- وحيث انه اذا كان الحكم تطرق الى مواضيع مطروحة على القضاء الجزائي

فلا يقع ذلك في اطار الصيغ الجوهرية ولا تراقب الهيئة الحكم خارج هذا

الاطار

وحيث بالنتيجة ان ما ادلى به المعترض ليس فيه ما يشكل مخالفة لصيغة

جوهرية متعلقة بالنظام العام فلا يكون قد توفر للاعتراض السبب القانوني

الذي يسنده فيتقتضي رده لهذه العلة.

وحيث ان المعترض اذ لجأ الى هذه المراجعة بدون ان يكون قد توفر لها السب

القانوني الذي تستند اليه فقد تجاوز الغرض من استعمالها فاقتضى تغريمه

بمبلغ ثلاثماية الف ليرة لبنانية والزامه بتعويض للمعترض عليها تقدره

الهيئة بمبلغ مليون ليرة لبنانية كل ذلك سندا للمواد 10 و11 و628 م.م.

وتعديلاتها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
24
السنة
1995
تاريخ الجلسة
18/11/1995
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
/هرموش//متري//زين//عسيران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.