الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 12 /1991

  • الهيئة العامة لمحكمة التمييز
  • /
  • حكم مذهبي بدائي
  • /
  • اعتراض






- مدى قابلية الحكم الابتدائي المذهبي للاعتراض امام الهيئة العامة لمحكمة التمييز.

-

حيث انه يجب نص المادة 95 م م. قبل تعديلها

بموجب القانون رقم 4/1989 كانت تقبل الاعتراض امام الهيئة العامة

القرارات المبرمة او القابلة للتنفيذ الصادرة عن محكمة مذهبية.

وقد حصر لتعديل الحاصل بالقاون رقم 4/89 الاعتراض بالقرارات المبرمة

فقط.

وحيث ان هذا التعديل المقر في مجلس النواب قد اصدرته حكومة الرئيس

الحص ونشر في الجريدة الرسمية في ملحق خاص للعدد 2 تاريخ 1989/01/12

وحيث ان الهيئة ليست مختصة للقول فيما اذا كان اصدار القانون كما صدر

هو غير قانوني' ولا يسعها بالتالي عدم تطبيق اقره قانون المجلس النيابي

واصدر ونشر' وقد سبق لهذه الهيئة ان طبقته في دعاوى اخرى.

وحيث ان الحكم المعترض عليه الصادر عن المحكمة الابتدائية المذهبية هو

غير مبرم وهو بالتالي غير قابل الاعتراض امام الهيئة العامة لمحكمة

التمييز' فيرد الاعتراض الحاضر الذي تناوله بكافة الطلبات الواردة

فيه.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
12
السنة
1991
تاريخ الجلسة
24/12/1991
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
/العازار//عوجي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.