الجمعة 03 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 6 /1987

  • حكم شرعي
  • /
  • اعتراض
  • /
  • محكمة التمييز
  • /
  • اختصاص
  • /
  • محكمة
  • /
  • هيئة عامة
  • /
  • محكمة مذهبية
  • /
  • محكمة شرعية
  • /
  • صدور






- شروط اختصاص الهيئة العامة لمحكمة التمييز للبت بالاعتراضات على قرارات المحاكم الشرعية والمذهبية وكيفية صدور هذه الاحكام.

-

حيث ان اختصاص الهيئة العامة

بالاعتراضات على قرارات المحاكم الشرعية والمذهبية ينحصر عملا بالمادة

90 م م. بالبحث بمخالفة قواعد اختصاص هذه المحاكم وبمخالفة الصيغ

الجوهرية المتعلقة بالانتظام العام.

وحيث ان المادة 537 م م. اوجبت بفقرتها الاولى اصدار الاحكام العدلية

باسم الشعب اللبناني.

وحيث لا يوجد نص مماثل في قوانين المحاكم المذهبية والشرعية التي

تتمتع باصول خاصة يحتم عليها ذكر مصدر السلطة.

وحيث ان المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 85/20 التي عدلت

المادة 537 م م. اخرجت صراحة شرط ذكر صدور الحكم باسم الشعب اللبناني

من الشروط المتعلقة بالانتظام العام وبالتالي المبطلة للحكم.

وحيث ان المادة 20 من الدستور تشير الى المصدر المعتدى لاستقلالية

السلطة القضائية في صدور احكامها وتنفيذها على اساس فصل السلطات موضحة

ان هذه السلطة تستمد قوتها وسلطانها مباشرة من الشعب اللبناني وليس من

السلطة الاجرائية مثل باقي المؤسسات ويبقى هذا المصدر وهذا المبدأ

قائمين وثابتين لا يمكن لاحد زعزعتها اذكرا او لم يذكرا في الحكم عند

صدوره او عند تنفيذه بل بالعكس من ذلك فقد نصت المادة 238 محاكم شرعية

ومذهبية على وجوب صدور الحكم بسم الله الرحمن الرحيم.

وحيث يكون اذن هذا السبب مستوجبا الرد ايضا أأخذ بالنص الشرعي الخاص

بالاصول المدنية او بالستور.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
6
السنة
1987
تاريخ الجلسة
13/10/1987
الرئيس
امين نصار
الأعضاء
/النقيب //العازار/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.