السبت 19 أيلول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 64 /1993

  • دعوى مخاصمة القضاء
  • /
  • قرار
  • /
  • قاضي
  • /
  • قاضي عدلي
  • /
  • محكمة ادارية
  • /
  • لجنة مالية






- خضوع اعضاء لجنة التخمين لدعوى مسؤولية الدولة عن اعمال القضاة العدليين

-

وحيث ان مداعاة الدولة كمسؤولة عن

اعمال القضاة العدليين المنصوص عليها في المواد 741 وما يليها م.م تقع

في اطار العمل القضائي العدلي فلا تتعداه الى اطار قضائي اخر كالقضاء

الاداري مثلا

وحيث ان عمل لجان التخمين الذي يتم في نطاق القانون رقم 117/1991 لا

يقع في اطار القضاء العدلي وليس للجان الصفة القضائية العدلية ولو عين

على رأس بعضها او كلها قضاة عدليون ولا تخضع قراراتها لطرق المراجعة

الملحوظة في قانون اصول المحاكمات المدنية عادية كانت ام غير عادية

ومن هذه الطرق الاخيرة المراجعة المرعية بالمواد 741 وما يليها محاكمات

مدنية

وحيث ان الدعوى الحاضرة المبنية على المواد 741/م.م والتي تهدف الى

ابطال قرارات التخمين المشكو منها لا تكون مقبولة ولا يبقى من محل

للبحث بجدية الاسباب المسندة اليها

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
64
السنة
1993
تاريخ الجلسة
29/12/1993
الرئيس
فيليب خيرالله
الأعضاء
/عوجي//زين//هرموش /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.