الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 4 /1952

  • حق التقدير
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مهلة
  • /
  • دعوى
  • /
  • اتعاب المحاماة
  • /
  • وقف التنفيذ
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار استئنافي






- في امكانية تمييز الاحكام المدنية الاستئنافية بمادة اتعاب محاماة

-

وبما ان المبدأ هو ان طريق التمييز مفتوح

للمتقاضين ضد الاحكام القضائية الصادرة عن محاكم الاستئناف بالدرجة

الاخيرة بالمواد المدنية والتجارية عملا بالمادة 17 من قانون 1950/05/10

وبما ان كل استثناء لهذه القاعدة العامة يتضمن الحد من ممارسة حق ويجب

ان ينحصر بالحالات المنصوص عليها قانونا

وبما ان لا نص استثنائي يحول دون حق المتقاضين بطرق باب التمييز ضد

الاحكام المدنية الصادرة عن محكمة الاستئناف بمادة اتعاب محاماة

وبما ان عبارة "الدرجة الاخيرة" الواردة في المادة /60/ من قانون

المحاماة لا تفيد سد طرق المراجعة الاستثنائية ضد القرارين المميزين

بدليل ان التمييز هو مقبول ضد الاحكام المدنية الاستئنافية الصادرة

بالدرجة الاخيرة وبدليل ان المادة /534/ من الاصول المدنية نصت صراحة

انه تجوز اعادة المحاكمة في شأن الاحكام التي تصدرها المحاكم الصلحية

والمحاكم المدنية في الدرجة الاخيرة وفي شأن القرارات التي تصدرها

محكمة الاستئناف بالدرجة الاخيرة ايضا.

وبما ان استدعاء النقض لا يوقف التنفيذ فمتابعة المميزين الدعوى امام

محكمة استئناف جبل لبنان لم تكن اختيارية وانما كانت تنفيذا لقرار

قضائي باحالة الملف الى هذه المحكمة فلا ينتج عن هذه المعاملة رضوخ

يستلزم رد التمييز





- المحكمة المختصة بالبت باتعاب المحاماة ومهلة تقديم الاعتراض واصوله.

-
بما ان المادتين 60 و59 من قانون المحاماة

تنصان ان طلب اتعاب المحاماة يقدم الى رئيس المحكمة التي فصلت

الدعوى بالدرجة الاخيرة وان القرار الذي يصدره رئيس المحكمة يقبل

الاعتراض امام المحكمة التي ينتمي اليها القاضي المقرر.

وبما ان الغاية من هذه المادة هي اعطاء صلاحية البت باتعاب المحامي

للمحكمة التي فصلت الدعوى الاساسية والتي تملك العناصر اللازمة لتقدير

جهود المحامي في الدعوى التي كانت عالقة امامها ولتحديد بدل اتعابه.

وبما ان محكمة استئناف بيروت هي التي فصلت الدعوى الاساسية بوصفها

وقتئذ مرجعا استئنافيا للاحكام الصادرة عن محكمة بداءة جبل لبنان.

وبما ان رئيس هذه المحكمة الذي اصدر القرار المعترض عليه بتحديد اتعاب

المميز عليه هو الصالح بمقتضى المادة /59/ من نظام المحامين للنظر

بدعوى الاتعاب .

وبما ان القرار الذي اصدره هذا الرئيس هو قابل للاعتراض - بمقتضى

المادة /60/ المذكورة - امام ذات المحكمة التي ينتمي اليها هذا الرئيس

اي امام محكمة استئناف بيروت .

وبما ان محكمة استئناف بيروت هي الصالحة والحالة هذه بمقتضى صراحة

النص للنظر بالاعتراض المقدم ضد القرار رئيسها.

وبما ان الدعوى الاساسية كانت قد انتهت وفصلت بصورة نهائية من جانب

محكمة استئناف بيروت التي كانت صالحة وقتئذ لرؤيتها فلم يبق من دعوى

عالقة يجب احالتها بمقتضى المادة /100/ من قانون التنظيم القضائي الى

محكمة استئناف جبل لبنان فتظل محكمة استئناف بيروت صالحة للبت

بالاعتراض المقدم ضد قرار رئيسها الذي كان صالحا لاصدار القرار

وبما ان تقسيم المحكمة الواحدة الى عدة غرف انما هو تدبير اداري

والعبرة بالصلاحية هي لمحكمة استئناف بيروت فقول القرار المطعون فيه

ان الغرفة الثانية الاستئنافية لم تعد موجودة لا تأثير له.

وبما ان قانون التنظيم القضائي لم يرفع صلاحية محكمة استئناف بيروت

التي فصلت الدعوى الاساسية للنظر في الاعتراض المقدم ضد قرار رئيسها

فلا محل والحالة هذه لاحالة القضية الى محكمة جبل لبنان الاستئنافية

بمقتضى المادة /100/ من قانون التنظيم القضائي.

وبما انه يقتضي بالنتيجة نقض القرار الاول المميز واعتبار محكمة

استئناف بيروت الحالية صالحة للبت بالاعتراض المقدم ضد قرار رئيسها

واعادة الحالة والمتقاضين الى ما كانوا عليه قبل صدور القرار المميز.

بما انه يتبين من الاوراق ان المعترضين تبلغوا القرار المعترض عليه في

قلم المحكمة بتاريخ 10 ايار سنة 1950 تطبيقا لاحكام المادة /389/ من

الاصول المدنية.

وبما ان اعتراضهم تقدم بتاريخ 2 حزيران سنة 1950 .

وبما ان مدة الاعتراض هي خمسة ايام بمقتضى المادة /60/ من قانون

المحاماة

وبما انه من الثابت ان المميزين مقيمون في القطر المصري فلهم ان

يستفيدوا من المبدأ المبين في المادة /320/ من قانون المحاكمات المدنية

وبما انه اذا اضيفت الى مدة الاعتراض القانونية مهلة الشهر للمسافة

المنصوص عليها في هذه المادة يكون العتراض واردا في مدته القانونية

ومقبولا شكلا.

بما ان المادة /61/ من قانون المحاماة تنص بان على الهيئة الناظرة

بقضايا الاتعاب والاعتراض ان تستنير بقرار مجلس النقابة المعلل بهذا

الشأن

وبما انه يتبين من مراجعة الاوراق ان رئيس محكمة الاستئناف لم يستطلع

رأي مجلس النقابة وانما استنار بقرار غير معلل البتة كان اصدره مجلس

النقابة بتاريخ 29 كانون الاول سنة 1949 قدر به اتعاب الاستاذ رباط

بصورة موقتة بمبلغ عشرين الف ليرة لبنانية وهذا التقدير الموقت انما

كان بطلب رئيس دائرة الاجراء بناء على استدعاء الاستاذ رباط وتمكينا

له من القاء الحجز.

وبما ان هذا التقدير الذي اجراه مجلس النقابة انما كان بصورة موقتة

لغاية القاء الحجز.

وبما ان قرار مجلس النقابة ليس نهائيا وليس معللا كما تقتضيه احكام

المادة /61/ المذكورة.

وبما ان هذه المحكمة ترى استدراك الخلل واستطلاع رأي مجلس النقابة

لابداء رأيه بصورة نهائية ومعللة ببدل الاتعاب الواجبة للاستاذ رباط

على ان يبين في قرار مجلس النقابة ماهية الدعوى الاساسية واهميتها

والاعمال التي قام بها الاستاذ رباط في هذه الدعوى من تقديم استحضارات

ولوائح بدائية واستئنافية مع بيان عدد الجلسات التي حضرها او رافع

فيها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
4
السنة
1952
تاريخ الجلسة
27/02/1952
الرئيس
بدري المعوشي
الأعضاء
/عكاري//البدوي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.