الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 930 /1968

  • سبب
  • /
  • نزع
  • /
  • حق التوقيع
  • /
  • ترك العمل
  • /
  • تحديد مسبق
  • /
  • تحديد لاحق
  • /
  • اصول
  • /
  • موظف
  • /
  • مصرف
  • /
  • فسخ
  • /
  • تحديد
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • توقيع
  • /
  • اجر
  • /
  • انتفاء
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • تنفيذ






- مفعول قيام شخص بمهام وظيفة دون تحديد اجر مسبق على قيام عقد استخدام.

-

وحيث ان المدعى عليه يؤكد لجهته ان المدعي لم يكن في يوم من الايام مرتبطا معه بعقد عمل وان حقيقة علاقة المدعي بالبنك لا تتعدى نطاق تقديم مكتب له في البنك لتسهيل اعماله الخاصة وان صفة المستشار المالي والاقتصادي التي اعطته له كان بناء لطلبه لكي يظهر تجاه عملائه بانه باق في لبنان وبالتالي للاستفادة معنويا من هذا اللقب لكي يصبح له اعتبار بعين من يتعامل معهم لمصلحته الشخصية وان البنك نزل عند رغبة المدعي بالنظر لالحاح اصدقائه وذلك لقاء بعض الخدمات التي يستطيع ان يقدمها فسهل له اعماله وفتح له حسابا مدينا سحب المدعي منه اموالا طائلة لم يستطع ان يسددها وخوفا من مطالبته بهذه الاموال سافر فجأة الى مصر دون علم المسؤولين عن البنك ودون ان يدفع المتوجب بذمته وحيث ان المجلس وبالاستناد الى الاوراق المبرزة في ملف هذه الدعوى قد تثبت من الامور التالية: 1- ان المدعي عليها عين المدعي بتاريخ 18/1/962/ بموجب الافادة الرسمية الصادرة عنها بتاريخ 20 اذار سنة 62/ مستشارا ماليا اقتصاديا لديها مع حق التوقيع عنها من فئة "الف " 2- ان المدعي عليها عممت على عملائها صفة المدعي هذه باذاعة تجارية 3- ان المدعي عليها وقعت للمدعي على عقد عمل مؤرخ في 28/3/962/ صودف فيه بدء العمل في 18/1/62/ ومدة التعاقد لسنتين 4- ان المدعي وعملا باحكام العقد الجاري بينه وبين المدعي عليه مارس نشاطه لديه بصفته مستشار مالي واقتصادي وكان يحضر اجتماعات مجلس الادارة ويتقدم منه بتقارير وانشاءات مالية واقتصادية وكان المصرف المدعي عليه يتبنى قسما من هذه التقارير والاقتراحات الواردة فيه. 5- ان المدعي نظم تقرير مجلس ادارة المدعي عليه السنوي بغية تقديمه الى الجمعية لاعمومية. 6- ان المدعي قام باتصالات عديدة لمصلحة المدعي عليه من بعض المؤسسات المالية الوطنية والاجنبية للحصول على تسهيلات مصرفية لمصلحة المدعي عليه. 7- ان المدعي سافر بالاتفاق مع المدعي عليه الى اوروبا للاستحصال له على قروض وتسهيلات مالية من بعض المصارف الاجنبية في الخارج.وحيث انه وان كان عنصر الاجر في عقود العمل يشكل احد ركائزه الاساسية والجوهرية الا ان ذلك لا يعنى انه يجب الاتفاق دائما على الاجر والا فقد هذا العقد احد عناصره وذلك ان المادة 631 موجبات وعقود تعترض مثل هذا الاتفاق اذا انها نصت على انه يقدر اشتراط الاجراء البدل في الاحوال التالية ما لم يقم دليل على العكس اولا: عند اتمام عمل ليس من المعتاد اجراؤه بلا مقابل ثانيا: اذا كان العمل داخلا في مهنة من يقوم به ثالثا: اذا كان العمل تجاريا او قام به تاجر اثناء ممارسته تجارته كما نصت المادة 633 من القانون ذاته ان السيد ملزم بدفع الاجر او البدل وفقا لشروط العقد او العرف واذا لم يكن هناك اتفاق ولا عرف فلا يستحق اذاء البدل الا بعد القيام بالخدمة او ايفاء العمل: وحيث في النزاع الحالي وان كان الفريقان لم يتفقا مسبقا على الاجر الا انه من الواضح والبديهي ان ما قام به المدعي من اعمال واستشارات ومفاوضات ودراسات لمصلحة المدعي عليه وما وضعه له تقارير لا تدخل حكما في عداد الاعمال التي من المعتاد اجرائها بلا مقابل علما بان المدعي عليها لم تقدم من المجلس والاثباتات والبراهين الكافية ان ما قدمت لها المدعي في خدمات ودراسات كان على سبيل التبرع وحيث ان تذرع المدعي عليها بعدم وجود اي اتفاق بينها وبين المدعي حول موضوع المرتبات وعدم استيفاء هذا الاخير منها لاي مرتب طيلة مدة تعامله معها غير كاف استنادا لما تقدم للقول بعدم وجود رابطة عمل بينها وبين المدعي وحيث ان المجلس وبالنظر لمجمل ما تقدم قد كون قناعته التامة ن الرابطة التي كانت قائمة بين الفريقين تشكل عقد عمل المنصوص عنه في المادة 624 موجبات وعقود فقرتها الاولى.



- مفعول نزع حق توقيع الموظف عن المصرف على تحديد المسؤولية عن فسخ عقد الاسخدام.

-
حيث تبين للمجلس على ضوء اوراق هذه الدعوى ومدلول افادة المدعي امام المجلس بالذات ان المدعي باشر عمله لدى المدعى عليه في 18/1/62/ وبعد عمل خدمة لمدة اربعة اشهر توجه الى اوروبا بالاتفاق مع المدعي عليه للاستحصال على قروض وتسهيلات مصرفية لمصلحة المدعي عليه ومكث هناك لمدة شهرين تقريبا ثم عاد ثانية الى بيروت بناء لطلب المدعي عليه حيث عمل لمدة شهرين ثم ترك العمل من تلقاء نفسه بعد ان علم ان المدعي عليه نزع عنه حق التوقيع وحيث ان مجموع اشهر العمل الفعلية التي امضاها المدعي بخدمة المدعي عليه تبلغ بالتالي ثمانية اشهر وحيث ان المدعي ادلى في استحضاره ان المدعي عليه هو الذي استغنى عن خدماته وبالتالي فسخ عقد الخدمة بدون اي مبرر وبعد ان انكر المدعي عليه هذا الزعم وبعد ان اكد في لوائحه ان المدعي هو الذي ترك عمله فجأة ورجع الى بلاده عاد المدعي عن زعمه السابق وذكر امام المجلس في جلسة الاستجواب ان المدعي عليه لم يصرفه من العمل الا انه وبعد ان علم بان المدعي عليه اصدر تعميما بشطب اسمه كصاحب التوقيع لديه اعتبر عمل المدعي عليه بمثابة صرف من الخدمة فترك عمله فورا وحيث ان المجلس لا يمكنه مجاراة المدعي بزعمه هذا اذا ان للمصرف المدعي عليه السلطة الاستشارية المطلقة بمنح من شاء من اجرائه صلاحية التوقيع عنه سيما وان المدعي كان يعمل بصفته مستشار مالي واقتصادي ولا شيء يمنع المدعي من متابعة عمله بخدمة المدعي عليه بهذه الصفة ولو نزعت عنه صلاحية التوقيع عن المصرف المدعي عليه وحيث انه وعلى افتراض ان المدعي عليه قد اساء التصرف مع المدعي عليه بنزع حق التوقيع عنه وعلى افتراض ان المدعي عليه بتصرفه هذا قد نكل ببعض شروطه العقد- علما بان ذلك غير ثابت اطلاقا- فقد كان من واجب المدعي باعتقاد المجلس قبل تركه العمل فورا وتلقائيا مقاضاة المدعي عليه اولا لالزامه بالتنفيذ ببعض شروط عقد عمله الخاصة وعلى الاقل انذاره رسميا بذلك وحيث ان المجلس وبالنظر لما ورد اعلاه يرى بالنتيجة اعتبار المدعي مسؤولا عن فسخ عقد عمله وبالتالي اسقاط حقه في مطالبة المدعي عليه برواتبه عن بقية مدة عمله وحصر حقوقه بالتالي بالرواتب المستحقة له عن ثمانية اشهر فقط.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
930
السنة
1968
تاريخ الجلسة
12/07/1968
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
/سعادة//دريان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.