الأربعاء 20 تشرين الأول 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 247 /1989

  • اساءة الامانة
  • /
  • جرم
  • /
  • شرط شكلي
  • /
  • اختلاف في الوصف
  • /
  • شروط
  • /
  • اثبات
  • /
  • حكم جزائي
  • /
  • تمييز
  • /
  • جنحة
  • /
  • حساب مصرفي






- في الشروط الشكلية لتمييز الاحكام الجزائية التي تصدر في قضايا الجنح

-

وحيث لجهة جرم اساءة الامانة فقد قضى الحكم الاستئنافي بفسخ الحكم الابتدائي واعلان براءة وداد بنداق المميز بوجهها. وحيث يقتضي معرفة ما اذا كان فسخ الحكم الابتدائي مبني على اختلاف بالوصف بين المرجعين ام لسبب آخر. وحيث من الرجوع الى حيثيات الحكم الاستئنافي يتبين انه ورد فيه ما يلي"... ولم يثبت انه - اي جمال فداوي كان يملك رصيدا يفوق مبلغ ال 31 الف دولار في اي وقت من الاوقات استعملته وداد". "وحيث انه على ضوء ما تقدم ... فيكون فعل اساءة الامانة المسند اليها غير قائم ويقتضي بالتالي اعلان براءتها وفسخ الحكم لهذه الجهة. وحيث يتبين من ذلك ان محكمة الاستئناف اعتبرت انه لم يثبت انه للمدعي طالب النقض اموالا غير ما تصرفت به زوجته بوكالته عنها وبالتالي فان عدم وجود الاموال ينفي توفر عنصر من عناصر جرم اساءة الامانة وهو تسلم تلك الاموال او كونه مؤتمنا عليها. وحيث وان قالت محكمة الاستئناف ببراءة المطلوب النقض بوجهها وهذه نتيجة لا يحكم بها الا في حال وجود الجرم ولكن مع توفر الدليل في حين انه كان عليها ان توقف التعقبات بحق وداد طالما اعتبرت ان الجرم غير قائم. وحيث ان هذه المحكمة تستخلص بالنتيجة من قول محكمة الاستئناف ان الجرم غير قائم ان هنالك اختلاف في الوصف بين الحكم الابتدائي الذي اعتبر جرم اساءة الامانة قائم في حين اعتبرته محكمة الاستئناف غير ذلك لعدم توفر عنصر وجود المال ويكون الشرط الخاص متوفرا ويقتضي قبول طلب النقض شكلا.



- في شروط اثبات جرم اساءة الامانة

-
حيث ان طالب النقض ادلى بان محكمة الاستئناف خالفت قواعد الاثبات عندما اشترطت توفر مستندات خطية لاثبات جرم اساءة الامانة. وحيث يقتضي معرفة ما اذا كانت محكمة الاستئناف قد خالفت القانون لهذه الجهة ام لا. وحيث من الثابت من اقوال المدعي طالب النقض انه ينسب لزوجته انها اساءت الامانة بالتصرف بحساباته المودعة في ادكوم بنك. وحيث انه لا يمكن اثبات وجود الاموال الزائدة عن ال 31 الف دولار التي يقر الطاعن باستعادتها في حسابه في المصرف الا بمقتضى الوثائق الصادرة عن المصرف وبمقتضى دفتر توفير صحيح على وجه التحديد طالما انه ثبت ان طالب النقض كان يتعامل مع المصرف المذكور بمقتضى حساب توفير يثبت بموجب دفتر توفير. وحيث طالما لم يثبت المدعي انه كان في حسابه في البنك اكثر من المبلغ المذكور اي انه لم يثبت وجود الاموال التي يزعم ان زوجته اساءت الامانة بها بموجب وثائق من المصرف المذكور فان محكمة الاستئناف لا تكون قد خالفت القانون في اشتراطها المستندات الخطية لاثبات وجود رصيد يفوق مبلغ ال 31 الف دولار. وحيث طالما ان محكمة الاستئناف لم تخالف القانون فان طلب النقض يكون مردودا اساسا.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
247
السنة
1989
تاريخ الجلسة
15/07/1989
الرئيس
عفيف شمس الدين
الأعضاء
/عبدالله//جعجع/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.