الخميس 02 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 53 /2000

  • وصف قانوني
  • /
  • تمديد قانوني
  • /
  • اختلاف
  • /
  • حكم بدائي
  • /
  • مأجور
  • /
  • اسقاط
  • /
  • مؤسسة تجارية
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • عقار غير مبني
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • استفادة
  • /
  • عقار مبني
  • /
  • مخالفة قانونية
  • /
  • سبب تمييزي






- الشرط الشكلي لقبول الطعن تمييزا بدعوى الايجارات المتعلقة بالاسقاط من حق التمديد القانوني لعقد الايجارات

-

حيث ان

المميز عليه فارس توفيق خزاقة كان قدم استحضار دعواه في المرحلة

الابتدائية امام القاضي المنفرد الناظر في قضايا الايجارات طالبا اعتبار

اجارة المدعى عليه محمد عدنان عرابي لا تخضع للتمديد القانوني وقد انتهت

بتاريخ 12/6/1992 وتقرير اخلائه من العقارين رقم 352 و353 من منطقة

تعنايل مع المدعى عليه المتنازل له عن حق الاجارة بدون وجه حق او مبرر

قانوني باعتبار ان اشغالهما او اشغال اي منهما هو بدون مسوغ شرعي او

قانوني تحت طائلة غرامة اكراهية واستطرادا كليا وفي حال اعتبار ان

المدعى عليه الاول عدنان عرابي يملك مؤسسة تجارية ويعود له حق التفرغ

عنها - الامر المستبعد كليا - الحكم للمدعي بالبدل العادل كما ادلى

المدعي بتاريخ 7/7/1993 ان عقدي الاجارة تاريخ 29/5/1985 وتاريخ

136/6/1989 يؤكد ان بمضمونها ان الاجارة تتناول ارضا فضاء وتبقى فضاء

حتى انتهاء مدة العقد وتسليم الارض لمالكها

وحيث ان المميز - المدعى عليه فرحان يوسف صالح عبد الرحيم كان قد ادلى

بداية واستئنافا - امام القاضي المنفرد الناظر في قضايا الايجارات وامام

محكمة الاستئناف الناظرة ايضا في قضايا الايجارات بانه بعد ان اقام

السيد عرابي المنشآت المتوافق عليها بموجب العقد الاول تاريخ 29/5/1986

اصبح العقد يعتبر واقعا على عقار مبني اي خاضع للتمديد القانوني وان

الانشاءات والتجهيزات المقامة تعتبر تابعة لمؤسسة تجارية وطلب الحكم برد

الدعوى كون بيع المؤسسة موضوع الدعوى يسري على المالك المدعي وبالزام

هذا الاخير بتوقيع عقد ايجار لمصلحته وفقا للقانون

وحيث انه لم يقض بالاسقاط من حق التمديد والقرار الاستئنافي لم يتعارض

مع الحكم لاابتدائي بل صدقه وقد فسر المميز بداية واستئنافا باعتبار

الدعوى دعوى ايجار على ارض فضاء غير خاضعة للتمديد القانوني

وحيث ان القرار الاستئنافي يعتبر صادرا في قضية من قضايا الايجار لا

تعارض فيها بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي وليس للمميز -

المدعى عليه - ان يطعن عن طريق التمييز بالقرار الاستئنافي الذي رد طلبه

بالزام المالك المدعي بتوقيع عقد ايجار لمصلحته وباعتبار العقد موضوع

النزاع خاضعا للتمديد القانوني وواقعا على ارض مبنية

وحيث انه اذا كان يعود لمحكمة التمييز اعطاء العقد وصفه القانوني الصحيح

في نطاق المبادىء العامة فان ذلك يصبح ممنوعا في حال وجود نص مانع صريح

كما هو الحال في هذه الدعوى ي نص المادة 21 من قانون 160/92 اذ ان وصف

العقد يفترض ان يسبقه بحث قابلية الدعوى للتمييز والدعوى الحالية لا

تقبل التمييز اصلا فلا يصح بحث وصف العقد بعد القول بعدم قابلية الدعوى

للتمييز

وحيث انه من شأن اجابة طلب المميز اعادة البحث في موضوع الايجار امام

محكمة التمييز رغم عدم توافر الشرطين المنصوص عنهما في المادة 21 من

قانون 160/92 وهو امر مخالف للقانون ويستوجب الرد

وحيث انه يقتضي التفريق في هذا المجال بينه وصف الدعوى وقابليتها

للتمييز في مرحلة ما قبل النقض من جهة اولى وبين وصف العقد بعد النقض من

جهة ثانية وطالما ان الدعوى غير قابلة للتمييز وبالتالي للنقض فلا مجال

للبحث في وصف العقد

وحيث انه لا يصح طلب قبول الشيء وهذه في آن معا كان يطلب المميز قبول

التمييز لانه يمضي بان الدعوى تتناول ارضا فضاءا وان الدعوى تتعلق بعقد

استثمار مؤسسة تجارية ثم يطلب في الوقت عينه اعتبار العقد واقع على ارض

مبنية بسبب الانشاءات المقامة على العقارين موضوع النزاع وبالتالي

يستتبع التمديد القانوني عملا باحكام قانون الايجارات الاستثنائي

وحيث ان الدعوى بما تطرحه من نزاع بين فريقيها يتحدد موضوعها بطلب هذين

الفريقين على النحو الوارد في الاستحضار واللوائح وقد نصت المادة 365

اصول مدنية ما حرفيته يتحدد موضوع النزاع بمطالب الخصوم الواردة في

الاستحضار واللوائح

وحيث ان ادلاء المميز بوجوب اعتبار الارض مبنية بسبب المنشاءات المقامة

عليها وبازام المالك بتوقيع عقد ايجار ممدد لمصلحته هو من الدفوع

الملازمة لطلب المدعي - المميز عليه باعتبار الاجارة منتهية وغير ممدة

لانها تقع على ارض فضاء ويكون ادعاء كل من الفريقين متلازما مع ادعاء

الاخر ومتداخلا فيه ومرتبطا به سببا ونتيجة بحيث يكون الفصل في احد

الادعائين فضلا في الادعاء الاخر وهذا ما يحول دون صدور قرارين متناقضين

بشأن ادعاء كل من الفريقين بالاستقلال عن ادعاء الاخر الامر الذي حرص

المشترع على تلافيه سواء في قانون الايجارات او في قانون الاصول المدنية

فجاء النص بشأن فصل الطلبات مع الدفوع المتلازمة في كل القانونين

وحيث انه يقتضي التفريق بين الاجتهاد السابق للقانون 160/92 والقانون

اللاحق له والقول بان اجتهاد المحكمة العليا - بعد القانون المذكور -

مستمر ومستقر في هيئاتها المتعاقبة بهذا الاتجاه تطبيقا لنص المادة 21

الوارد للمرة الاولى بشأن اجازة التمييز في قضايا الايجارات في قانون

الايجار ذاته

وحيث انه يقتضي رد التمييز شكلا لان القرار المطعون فيه غير قابل للطعن

به عن طريق التمييز للاسباب التي سبق بيانها وبالتالي لا يعود جائزا

البحث في اسباب التمييز ويقتضي رد طلب العطل والضرر لعدم ثبوت سوء النية

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
53
السنة
2000
تاريخ الجلسة
14/11/2000
الرئيس
شعيب مقلد
الأعضاء
/شبطيني//الشويري/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.