الأحد 05 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 121 /2000

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • تعليل
  • /
  • حكم بدائي
  • /
  • عقد
  • /
  • فسخ
  • /
  • انذار
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • سبب تمييزي






- السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني ومفعول توفر الاسباب التي تبرر النتيجة التي وصل اليها الحكم

-

حيث ان محكمة الموضوع قد تثبتت من ان المميز عليه كان يمارس

التدريس في مؤسسة التعليم العالي التابعة للجهة المميزة وان هذه الاخيرة

قد اقدمت على فسخ العقد الذي يربطها بالمميز عليه دون انذار مسبق وان

هذا الاخير قد طلب بداية اصدار القرار باعتبار هذا الفسخ غير منتج لاي

اثر قانوني وباعتبار العقد ساري المفعول بين طرفيه واستطرادا بالزام

المدعى عليه (المميزة بتعويض ما تسببت به من عطل وضرر بنتيجة الفسخ

فاعتبرت المحكمة الابتدائية ان المميزة مسؤولة عن فسخ العقد والزمتها

بان تدفع للمميز عليه مبلغ ستة ملايين ل ل كتعويض عن الضرر الذي لحق به

من جراء هذا الفسخ وقد تصدق هذا الحكم استئنافا بالقرار المطعون فيه

وحيث ان المحكمة الابتدائية قد اعتبرت ان العقد الذي يربط المميزة

بالمميز عليه قد جرى فسخه وان كان لا يمكن اعادة الحال الى ما كانت عليه

الا ان المميزة مسؤولة عن هذا الفسخ لانها انهت العلاقة التي تربطها

بالمميز عليه بدون ان توجه له انذارا مسبقا بذلك وبدون مراجعة القضاء

وحيث ان المميزة مسؤولة عن فسخ العقد بهذه الطريقة خاصة وانه لا يتبين

من اوراق الملف وجود بند يعفيها من هذا الانذار

وحيث ان المحكمة الاستئنافية التي صدقت الحكم الابتدائي برمته واعتبرت

بالتالي ان هذا الانذار واجب وان المميزة قد اساءت استعمال حقها بفسخ

العقد وهي لذلك مسؤولة عن الاضرار التي لحقت بالمميز عليه من جراء هذا

الفسخ تكون على ضوء ما تقدم قد احسنت تطبيق القانون ولم تخالف المواد

القانونية المشار اليها في السبب الثالث مما يوجب رد هذا السبب

وحيث ان المحكمة الاستئنافية عندما صدقت الحكم الابتدائي برمته تكون قد

تبنت التعليلات المسهبة التي وردت فيه كما تبنت الاسباب الواقعية التي

اعتمدها والمبينة تفصيلا بالحكم الابتدائي المصدق وقد تحققت محكمة

الموضوع من حصول ضرر للمميز عليه من جراء الطريقة التي فسخ بها لاعقد

الامر الذي يعود لتقديرها المطلق

وحيث ان القرار الاستئنافي يكون على ضوء ما تقدم مستندا الى اساس قانوني

صحيح ومعللا تعليلا كافيا وافيا مما يوجب رد السببين الاول والثاني

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
121
السنة
2000
تاريخ الجلسة
22/12/2000
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
/خليل//عواد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.