السبت 23 كانون الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 113 /2000

  • حق التقدير
  • /
  • الغاء حكمي
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • تنفيذ جبري
  • /
  • غلط
  • /
  • ادلاء
  • /
  • فريق
  • /
  • قوة ثبوتية
  • /
  • بدء البينة الخطية
  • /
  • اصول
  • /
  • شروط
  • /
  • الغاء
  • /
  • ابطال
  • /
  • انذار
  • /
  • صفة
  • /
  • سند عادي
  • /
  • عقد البيع






- القوة الثبوتية لعقد البيع

-

حيث ان المميز يعيب على القرار

الاستئنافي بالخطأ في تفسير وتطبيق المادة 152 أ م م عندما اعتبر عقد

4/3/1980 بمثابة بدء بينة خطية ولكنه لم يستكمله بالبينة الشخصية

والقرائن بل اعتبر انه يحق للمحكمة ان تستخلص البينة من العقد نفسه دون

حاجة للجوء الى الاستجواب والقرائن

وحيث ان القرار الاستئنافي قد اعتبر ان عقد البيع الذي يتذرع به المميز

عليه موقع من المميز الذي لم ينكر توقيعه على النسخة التي هي بحوزة

المميز عليه كما ان عدم توقيع هذا لااخير للنسخة التي بحوزته ليس من

شأنه النيل من قوة العقد بوجه البائع (المستأنف) طالما ان المستأنف عليه

حائز للنسخة التي بيده وهو يتمسك بها الامر الذي يغني عن توقيعه الصريح

عليها

وحيث ان القرار الاستئنافي لا يكون بالتالي قد اعتبر عقد 4/3/80 بمثابة

بدء بينة خطية بل اعتبره بمثابة السند العادي وهذا القرار واقع في موقعه

القانوني طالما ان السند المبرز موقع ممن يدلي به بوجهه وطالما ان

حيازته والادلاء به من قبل المميز عليه يثبتان كفاية انه موافق على

مضمونه حتى ولو صح انه لم يوقع النسخة التي بحوزته

وحيث ان السبب الاول يكون بالاستناد الى ما تقدم مردودا





- شروط الادلاء بابطال عقد البيع بسبب الغلط

-
وحيث ان المميز

يعيب على القرار الاستئنافي مخالفته احكام المادة 204 م ع عندما لم يحكم

ببطلان العقد استنادا الى المادة المذكورة بحجة ان مطالب المدعي (المميز

عليه) لا تنطوي على الاقرار ببطلان العقد ولان المميز ليس هو الفريق

الذي وقع الغلط بحقه مع ان استناد المميز عليه الى العيوب الاساسية والى

المطالب التي طلبها من شأنه ان يجعل اتفاق 4/3/80 باطلا كليا بسبب تعديل

جميع اركانه الاساسية

وحيث ان محكمة الموضوع قد تحققت من ان المدعي (المميز عليه) بعد ان طلب

في الاستحضار الابتدائي الزام المميز بتسجيل الحصة على اسمه بثمن قدره

150 الف ل ل عاد في لائحته المبرزة في 20/12/93 وطلب الحكم بتسجيل حصة

المدعى عليه على اسمه تنفيذا لاتفاقية البيع الموقعة منهما ثم كرر هذا

الطلب في كل لوائحه اللاحقة دون ان يتطرق الى طلبه الاول الرامي الى

تخفيض الثمن واعتبرت ان موقعه هذا يعتبر رجوعا ضمنيا عن طلبه الاول وهو

تخفيض الثمن وقد وافقتها محكمة الاستئناف على ذلك

وحيث ان تقدير محكمة الموضوع لهذه الناحية مطلق ولا يقع تحت رقابة محكمة

التمييز

وحيث فضلا عن ذلك فان المادة 204 م ع قد نصت على بطلان العقد بسبب الغلط

الذي يعيب الرضى وبديهي ان من يحق له طلب ابطال العقد لهذا السبب هو

الفريق الذي كان ضحية هذا الغلط وليس الفريق الذي يستفيد منه

وحيث ان القرار الاستئنافي يكون لجميع ما تقدم واقعا في موقعه القانوني

وغير مخالف للمادة 204 م ع مما يوجب رد هذا السبب





- الاصول الواجب اتباعها لالغاء عقد البيع

-
حيث ان محكمة

الاستئناف قد تحققت من ان المميز عليه قد استلم العقار موضوع الدعوى

وانه اقام في البناء القائم عليه بعد ان اخلى الشاغل لقاء دفع مبلغ من

المال وقد توصلت الى هذه النتيجة استنادا الى المستندات التي ابرزها

المستأنف عليه والتي تثبت ذلك والى عدم انكار المستأنف لهذا الاستلام

وبذلك تكون المحكمة قد بينت الاسباب الواقعية وعناصر الاثبات التي

استندت اليها فيما توصلت اليه آنفا كما انها لم تشوه ايا من المستندات

التي تثبت هذه الوقائع المبين اعلاه مما يوجب رد السبب المسند على

التشويه وفقدان الاساس القانوني

وحيث ان القرار الاستئنافي يخالف الاحكام المتعلقة بالعقود المتبادلة بل

احسن تطبيق احكام المادة 240 وما يليها من قانون الموجبات والعقود لانه

اذا كان على المشتري (المميز عليه) ان يدفع الثمن في التاريخ والوجه

المبين في العقد الا ان ذلك مشروط بتوجيه انذار الى المدين حتى اذا بقي

متمتعا عن التنفيذ بالرغم من الانذار يمكن اعتبار العقد ملغى على

مسؤوليته وذلك في الحالة التي لم ينص فيها العقد على بند الغاء حكمي دون

مراجعة القضاء كما حصل في العقد موضوع النزاع هذا فضلا عن انه في حال

عدم قيام البائع بواجباته العقدية دون ان تبرره اسباب خارجية لا يحق له

ان يطلب من المشتري تنفيذ موجباته او الغاء العقد

وحيث ان المميز يدلي اخيرا بمخالفة المواد 80 و106 و109 و110 و112 م ع

دون ان يبين ماهية هذه المخالفة ومداها فيقتضي رد ما جاء في هذا السبب

لهذه الجهة للابهام وعدم الوضوح

وحيث ان السبب الثالث يكون بالاستناد الى ما تقدم مردودا

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
113
السنة
2000
تاريخ الجلسة
12/12/2000
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
/خليل//عواد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.