الأحد 05 تموز 2020

تمييز مدني حكم رقم : 109 /2000

  • حق التقدير
  • /
  • تدخل
  • /
  • حق الرقابة
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • اغفال بت مطلب
  • /
  • قوة ثبوتية
  • /
  • نزاع قضائي
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مهلة
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • استئناف
  • /
  • تحديد
  • /
  • قيد
  • /
  • عقار
  • /
  • محاكمة
  • /
  • حق الملكية
  • /
  • تحديد وتحرير
  • /
  • سبب تمييزي






- حق المحكمة في رد طلب التدخل في الاستئناف بعدم توفر المصلحة

-



ادلى المميزان ان احدى المسائل المطروحة للبحث هي سقوط حق المدعى عليه -

المميز عليه - في التصرف بالعقار موضوع الدعوى وهو عقار اميري وذلك لعدم

استعماله منذ العام 1950 وقد طلبت الدولة اللبنانية التدخل في الدعوى

فرفضت محكمة الاستئناف هذا الطلب رغم مصلحة طالبة التدخل وهي صاحبة حق

الرقبة لتصبح مالكة حق التصرف ايضا ولها مصلحة في استعادة هذا الحق ربما

لاعطائه للمدعيين - المميزين - اللذين يمارسان وضع اليد على العقار

موضوع النزاع منذ العام 1950 وتكون محكمة الاستئناف قد خالفت احكام

المادة 41 من الاصول المدنية التي تجيز لمن له مصلحة التدخل في الدعاوي

حتى في المرحلة الاستئنافية

حيث ان محكمة الاستئناف اعتبرت ان موضوع النزاع يتعلق بحق التصرف

بالعقار المشار اليه والحق بالرقبة يعود الى الدولة اللبنانية وقد نفت

المحكمة ان يكون لهذه الاخيرة مصلحة للتدخل بالدعوى وقد ابلغت استدعاء

التمييز ولم تتقدم باي طلب او جواب عليه ولم تطعن بالقرار المميز

وحيث ان تعليل محكمة الاستئناف بالنسبة الى طلب تدخل الدولة او ادخالها

في المحاكمة جاء متوافقا مع الوضع القانوني للعقار موضوع الدعوى توزع

الحقوق المترتبة عليه بين صاحب حق الرقبة وصاحب حق التصرف وانحصار

النزاع بين فريقي الدعوى على هذا الحق الاخير ويكون ما خلصت اليه محكمة

الموضوع لجهة رد طلب تدخل الدولة جاء في محله ويقتضي بالتالي رد هذا

السبب الاول





- السبب التمييزي المبني على اغفال بت مطلب وصلاحية المحكمة في تحديد موضوع النزاع

-
ادلى المميزان ان طلبهما الاساسي هو الزام المميز

عليه تسجيل حق التصرف بالعقار موضوع الدعوى على اسميهما استنادا الى عقد

بيع وقد اثبتا وضع اليد على هذا العقار منذ العام 1950 فانصرفت محكمة

الاستئناف عن الطلب الاساسي لتعالج الموضوع وكانه يتعلق باعتراض على

اعمال التحديد والتحرير وبحثت في احكام المادتين 31 من القرار و17 من

القرار 188 وتكون قد اغفلت البت بالطلب الاساسي

وحيث ان رد المحكمة الاستئنافية على ما يدعيه المميزان من حق على العقار

موضوع الدعوى استتبع حكما البحث في قيود السجل العقاري وهي المرجع

لمعرفة الحقوق المترتبة على العقارات وقد تبين لمحكمة الاستئناف ان حق

التصرف المدعى به لا يرتكز الى اساس بعد تثبيت محاضر التحديد والتحرير

من قبل القاضي العقاري بتاريخ 18/6/1943 وان شهادة القيد بالتصرف بهذا

العقار 58 منطقة فرون تثبت ملكية 1600 سهم باسم رقبة الحاج سعيد علي

سعيد ومن ثم جرى بيع هذه الحصة من عباس محمد خريس - المميز عليه - وذلك

بتاريخ 13/11/1967

وحيث ان القرار المطعون فيه لم يغفل بالتالي البت بمطالب الجهة المميزة

بل ان رده على هذه المطالب جاء متوافقا مع موضوع النزاع ومعالجة قانونية

مناسبة لانتفاء حق الجهة المميزة بما تطالب به ويقتضي بالتالي رد هذا

السبب الثاني ايضا





- مدى امكانية الاعتراض على اعمال التحديد والتحرير بعد انقضاء المهلة القانونية

-
السبب الثالث: قضت محكمة الاستئناف بما لم يدع به

واستندت الى اسباب قانونية ولم يثرها احد من فريقي النزاع

ادلى المميزان ان محكمة الاستئناف ركزت بحثها على انقضاء حقهما

بالاعتراض على اعمال التحديد والتحرير وردت الدعوى استنادا الى احكام

المادة 31 من القرار 186 و17 من القرار 188 وقضت بما لم يدع به واثارت

اسبابا لم يذكرها احد من طرفي النزاع وخالفت احكام المادة 373 محاكمات

مدنية

حيث ان المميز عليه ادلى في اللائحة المقدمة من قبله بتاريخ 4/5/1995

الى محكمة الاستئناف ان المادة 17 من القرار 188 تنص على انه لا يمكن

الطعن بالحقوق العينية المسجلة في السجل العقاري ولها القوة الثبوتية

المطلقة ولا يمكن ان تكون عرضة لاي دعوى فيكون قد اشار المميز عليه

مسألة القوة الثبوتية الناجمة عن اختتام اعمال التحديد والتحرير ويكون

ما ادلى به المميزان لهذه الجهة مستوجبا الرد ايضا لعدم صحته

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
109
السنة
2000
تاريخ الجلسة
30/12/2000
الرئيس
روبير فرحات
الأعضاء
/خليل//عواد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.