الأربعاء 28 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 539 /1982

  • بضاعة مشحونة
  • /
  • تعديل
  • /
  • اجازة مسبقة
  • /
  • رسم جمركي
  • /
  • تعرفة جمركية
  • /
  • مستودع جمركي
  • /
  • مخزن جمركي
  • /
  • ضرائب ورسوم






- التعرفة الجمركية الواجبة التطبيق على البضائع التي تكون في المخازن والمستودعات الجمركية بتاريخ توقيع قرار زيادة التعرفة.

-

وبما ان هذه المادة (المادة 12 من قانون الجمارك) وضعت القاعدة العامة لتحديد معدل الرسوم الواجبة الاستيفاء في حال التعديل او التغيير في التعرفة واشارت بالوقت ذاته الى شذوذ على هذه القاعدة هي المكرسة بالمادة 14 وبما انه يظهر جليا من نص المادتين 12 و14 المذكورتين (من قانون الجمارك) اللتين تشيران الواحدة للاخرى انهما عالجتا الرسوم بخصوص البضائع المشحونة الى ذات المقصد وهو لبنان كي تستهلك فيه والا لما وجب تسجيل بيانات الوضع للاستهلاك في مكتب الجمارك الامر المنصوص عليه في المادة 12 وبما ان المادة 14 المذكورة تتعلق اذن بالبضاعة التي تكون قد شحنت رأسا الى لبنان قبل تاريخ توقيع قرار تعديل التعرفة وتدخل اليه بتاريخ لاحق لتاريخ توقيع القرار. وبما ان لا خلاف بين الطرفين على ان البضاعة موضوع الرسم المنازع فيه وصلت الى لبنان ودخلت المخازن الجمركية بتاريخ سابق لصدور القرار رقم 1766 تاريخ 19/7/1965 فلا مجال والحال هذه لتطبيق احكام المادة 14 المار ذكرها. وبما انه يطابق على البضاعة موضوع الرسم احكام المادة 16 من قانون الجمارك المعطوفة على المادة 13 منه لان البضاعة المذكورة كانت عند صدور القرار رقم 1766 الانف الذكر في المخازن الجمركية. وبما ان المستدعي لم يتقيد بالاصول والمهل المحددة في المادتين 16 و13 المار ذكرهما فتكون مراجعته مستوجبة الرد لفقدانها الاساس القانوني وبما ان ما يدلي المستدعي به بانه لم يستطع دفع الرسوم خلال مهلة الخمسة ايام قبل استحصاله على الاجازة من وزارة الاقتصاد هو قول مردود اذ كان عليه ان يدفع الرسوم كتأمين مؤقت ريثما يستحصل على الاجازة المذكورة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
539
السنة
1982
تاريخ الجلسة
22/12/1982
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/الايوبي//صادر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.