الجمعة 03 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 517 /1982

  • مذكرة ربط النزاع
  • /
  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • قرار اداري نافذ
  • /
  • قرار قابل للطعن
  • /
  • موظف
  • /
  • سن
  • /
  • تصحيح
  • /
  • تحديد
  • /
  • قيد
  • /
  • قرار
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • مجلس الوزراء
  • /
  • رأي استشاري
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • صلاحية
  • /
  • مجلس الخدمة المدنية
  • /
  • رئيس دائرة
  • /
  • حظر
  • /
  • هيئة حكومية






- السلطة الادارية الصالحة لاصدار القرار النافذ الذي يمكن الطعن به.

-

بما ان المستدعي تقدم بتاريخ 22/4/971 بطلب الى الوزير بواسطة رئيس مدرسة النبطية الرسمية للصبيان ورئيس دائرة التربية في صيدا, فانه يكون قد نشأ عن هذا الطلب ربط نزاع. وبما انه نتيجة لطلبه هذا صدر قرار عن دائرة رسمية (رئيس دائرة الموظفين) يلحق به ضررا. وبما ان هذا القرار يشكل القرار النافذ الذي يمكن الطعن به وقد تبلغه المستدعي بتاريخ 12/6/1971



- امكانية الاخذ بالتصحيح الذي يطرأ على سن الموظف .

-
وبما ان تصحيح القيد (المنصوص عليه في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59) ما هو بالواقع الا تصحيحا للسن ويؤدى لنفس النتائج القانونية. وبما ان نية المشترع هي واضحة في هذا الموضوع لجهة حظر الاخذ بأي تصحيح للسن. وبما ان ما استند اليه المستدعي من آراء صادرة عن مجلس الخدمة المدنية او هيئة الاستشارات والتشريع ليس لها اية صفة ملزمة لانها مجرد آراء استشارية وبالتالي لا تلزم القضاء ولا يمكن ان يترتب عنها للمستدعي اي حق مكتسب . وبما ان قرار مجلس الوزراء المتخذ بتاريخ 1/7/970 لم يبت بقضية المستدعي الشخصية وفقا لاحكام المادة 97 من نظام الموظفين, فانه لم يكن اكثر من مجرد تفسير عاد ورجع عنه مجلس الوزراء بالذات , وبالتالي فلم يترتب عنه قيام اي حق مكتسب للمستدعي بمضمونه. وبما ان مطالب المستدعي تكون مشمولة بالحظر الوارد بالفقرة الرابعة من المادة الخامسة المذكورة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
517
السنة
1982
تاريخ الجلسة
09/12/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
/سليمان//بركات /
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.