الخميس 02 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 506 /1982

  • سبب
  • /
  • اصول جوهرية
  • /
  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • افهام الحكم
  • /
  • زوال
  • /
  • حق الرجوع
  • /
  • قرار اداري فردي
  • /
  • مرسوم الترخيص
  • /
  • تبليغ
  • /
  • الغاء
  • /
  • مهلة
  • /
  • صفة
  • /
  • شركة مغفلة
  • /
  • سريان
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • تعديل
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • طبيعة قانونية
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • عمل اداري
  • /
  • مطالبة لاحقة
  • /
  • مخالفة
  • /
  • تقرير
  • /
  • ترخيص
  • /
  • مراجعة الابطال
  • /
  • تاسيس
  • /
  • تنفيذ






- طبيعة مرسوم الترخيص بتأسيس شركة مغفلة.

-

وبما انه, خلافا لمزاعم مصرف لبنان, من الرجوع الى القرار المطعون فيه, يتبين انه بحث باسهاب في طبيعة مرسوم الترخيص بتأسيس شركة مغفلة, فاوضح بان هذا المرسوم هو من القرارات الفردية المنشئة للحقوق والتي لا يجوز تعديلها او الرجوع عنها بعد توقيعها اذا كانت غير مخالفة للقانون, واعتبر ان المرسوم الاساسي الذي رخص بتأسيس الشركة المغفلة صدر وفقا للقانون وقضى بابطال المرسوم 2982 الذي عدله.



- مفهوم الاصول الجوهرية التي تعتبر مخالفتها سببا من اسباب اعادة المحاكمة.

-
وبما ان الاصول الجوهرية التي تعتبر مخالفتها سببا من اسباب اعادة المحاكمة هي تلك الاصول التي من شأنها, فيما لو روعيت , ان تؤدى الى تغيير النتيجة التي اقترنت بها الدعوى او المساس بحقوق المتقاضين. وبما ان المهلة التي حددتها المادة 88 من نظام مجلس شورى الدولة لوضع التقرير لا تأثير لمراعاتها او مخالفتها على نتيجة الدعوى ولا يمكن بالتالي اعتبارها من الاصول الجوهرية. انما هي من قبيل التوصية بعدم تأخير سير المحاكمة والفصل بالدعوى لا سيما وان القانون لم يرتب اية نتيجة على تجاوزها. وبما ان وصف اجراء ما بانه من الاصول الجوهرية, فيما عدا الحالات التي يعطيه القانون هذا الوصف يعود للقاضي. وبما ان الاصول التي نص عنها نظام مجلس شورى الدولة لم يعطها القانون وصفا معينا وبالتالي يبقى ذلك عائدا لتقرير القاضي. وبما ان ابلاغ موعد افهام القرار ليس بمعاملة جوهرية يبرر عدم اجرائها اعادة المحاكمة بل هو من الاجراءات العادية الخارجة عن كيانه وذلك لاجتهاد المجلس المستمر.



- تأثير زوال الصفة او المصلحة بين تقديم مراجعة الابطال وفصلها.

-
بما ان كلا من مصرف لبنان والدولة ادلى في المراجعة المقدمة منه تحت هذا السبب ان مصرف لبنان تبلغ اخبارا من نعيم حسين مراد رضوان يعلمه فيه انه بتاريخ 4/5/78 عزل واصف عارف نصار من الوكالة العامة التي كان اعطاه اياها, وقد تم هذا العزل اثناء رؤية الدعوى الاساسية, وبسقوط وكالة الاستاذ عزقول عن نعيم حسين رضوان مراد تبعا لعزل موكله واصف عارف نصار اصبحت المراجعة مقدمة من قبل شخصين خلافا للقانون الذي يفرض وجود ثلاثة اشخاص لتأسيس الشركة المساهمة, واحتفاظ المستدعي ضدهم بمستند حاسم والغش بمتابعة مجريات المحاكمة يؤلفان سببا لاعادة المحاكمة. وبما ان المراجعة الاساسية هي مراجعة ابطال. وبما ان المصلحة التي تولي الصفة لتقديم هذه المراجعة تقدر بتاريخ تقديم المراجعة, وزوال المصلحة بتاريخ لاحق لتقديمها وسابق لصدور القرار فيها لا يجعلها غير مقبولة. وبما ان هذه القاعدة تطبق على مراجعات الابطال بصورة عامة ولا تستثنى تلك المتعلقة بمنح او الغاء الترخيص بتأسيس الشركة المساهمة. وبما ان المراجعة الاساسية تقدمت بتاريخ 13/2/1974 وانتهت بتاريخ صدور القرار في 22/3/1979 وبما ان زوال صفة ومصلحة احد المدعي نعيم حسين رضوان مراد بنتيجة عزل وكيله بتاريخ 4/5/1978 اي بعد تقديم المراجعة وقبل صدور الحكم فيها ليس له اي تأثير على سير المحاكمة. وبما انه بالاضافة الى ذلك بقيت المراجعة قائمة باسم المدعيين واصف عارف نصار وفاطمة مصباح سلطاني. وبما ان زوال الصفة او المصلحة بين تقديم مراجعة الابطال وفصلها لا يؤلف سببا لاعادة المحاكمة, ويقتضي بالتالي رد السبب المدلى به لهذه الجهة.



- امكانية اعتبار عدم ابلاغ الملاحظات على التقرير والمطالعة لاحد الفرقاء مخالفة للاصول الجوهرية.

-
بما ان مصرف لبنان يدلي بانه تبلغ القرار النهائي المطعون فيه دون ان يدري بان الدولة تقدمت بملاحظات على التقرير والمطالعة. وبما انه, يتبين من الرجوع الى ملف المراجعة الاساسية رقم 228/75 والاطلاع على وثائق التبليغ الموجودة فيه, ان مصرف لبنان تبلغ بتاريخ 2/3/1979 بواسطة فارس الكك, ملاحظات الدولة على التقرير والمطالعة, وعلى فرض عدم مراعاة الاصول في ابلاغ هذه الملاحظات , فان ذلك لا يؤلف مخالفة لاصول جوهرية لان تقديم هذه الملاحظات لا يتيح للفرقاء الرد عليها وممارسة حق الدفاع بشأنها. وبما ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 22/3/1979 اي بعد انقضاء 20 يوما على تبلغ مصرف لبنان ملاحظات الدولة على التقرير والمطالعة, وكان لديه بالتالي المتسع الكافي من الوقت لتقديم ما يراه مناسبا من الملاحظات بشأن التبليغ. وبما ان السبب المدلى به لهذه الجهة, لا يؤلف مخالفة لاصول جوهرية تبرر اعادة المحاكمة.



- مفهوم التنفيذ الذي يعتبر منطلقا لسريان مهلة المراجعة.

-
بما ان مصرف لبنان يدلي تحت هذا السبب بانه كان بي¾ن في لوائحه وفي ملاحظاته على التقرير والمطالعة, كما ادلت الدولة بذلك ان المراجعة مردودة في الشكل لان المرسوم 2982 تم تنفيذه بمجرد صدوره ونشره في الجريدة الرسمية لانه لا يتضمن افعالا لازمة وان القرار المطعون فيه اكتفى بالقول انه لم يجر تنفيذ هذا المرسوم دون ان يبحث في اقوال مصرف لبنان والدولة. وبما ان التنفيذ الذي من شأنه ان يوصد باب المراجعة بانقضاء شهرين على حصوله هو التنفيذ الذي يحصل من قبل اصحاب العلاقة اي الجهة المطلوب الاعادة ضدها كأن تقوم بعمل او بتصرف ينم صراحة عن رضوخها لاحكامه.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
506
السنة
1982
تاريخ الجلسة
09/12/1982
الرئيس
انطوان بارود
الأعضاء
/البيلاني//نون/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.