الجمعة 30 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 568 /1982

  • اصول
  • /
  • سن
  • /
  • شروط
  • /
  • تحديد
  • /
  • قبول
  • /
  • مدرسة رسمية
  • /
  • تربية وتعليم
  • /
  • تعليم مهني وتقني






- اصول تحديد السن القصوى لقبول الطلاب في مراحل التعليم المهني والتقني.

-

وبما ان مراحل التعليم المهني والتقني في لبنان ترعاها نصوص قانونية وتنظيمية خاصة بها لا مجال حيالها للاخذ بالمبادىء العامة المعمول بها في مراحل التعليم الجامعي. وبما انه يتبين ان قرار وزير التربية رقم 937 تاريخ 14/9/1970 الانف الذكر مبني على احكام المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 المتعلق بتنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني, وان المادة الخامسة عشرة من هذا المرسوم نصت بصورة خاصة على تحديد الشروط المفروضة في المرشحين لدخول مدارس التعليم المهني والتقني الرسمية لا سيما شروط السن والمباراة بقرارات تصدر عن وزير التربية الوطنية. وبما ان المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 مبني بدوره على كل من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 المتعلق بتنظيم مديرية التعليم المهني والتقني والمرسوم رقم 9404 تاريخ 4/5/1962 المتعلق بتنظيم المدارس الرسمية للتعليم المهني والتقني. وبما ان تحديد السن القصوى للقبول في المعهد الفني الصناعي الرسمي بموجب قرار وزير التربية الانف الذكر يكون مستندا الى النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالتعليم المهني والتقني في المدارس الرسمية, وبالتالي فان رفض قبول المستدعي المستند الى هذا القرار يكون واقعا في محله القانوني. وبما انه من جهة ثانية يتبين من النصوص الانفة الذكر ان تحديد السن القصوى للقبول في مراحل التعليم المهني والتقني جاءت مقتصره على المدارس الرسمية بحيث ان هذا التحديد لا يشمل المدارس الخاصة وبالتالي لا مجال للقول بان هذا التحديد يتعرض بصورة مطلقة للحرية الشخصية في تحصيل العلم, كما انه حيال وجود هذه النصوص لا مجال للقول بوجود حقوق مكتسبة للمستدعي ناتجة عن بلوغه السن القصوى بتاريخ سابق لانشاء المعهد الفني الصناعي.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
568
السنة
1982
تاريخ الجلسة
30/12/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
/سليمان//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.