الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 574 /1982

  • قرار اداري نافذ
  • /
  • تصحيح قضائي
  • /
  • موظف
  • /
  • سن
  • /
  • تصحيح
  • /
  • تعديل
  • /
  • تطبيق
  • /
  • قرار اداري
  • /
  • عمل اداري
  • /
  • مجلس الوزراء
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • حظر
  • /
  • قانون الموظفين






- الوصف القانوني لقرارات مجلس الوزراء المتعلق بتطبيق احكام قانون الموظفين.

-

وبما ان قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 24/3/971 هو من القرارات المتخذة بالاستناد الى المادة 97 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 التي تخول مجلس الوزراء البت بالخلاف الحاصل بين مجلس الخدمة المدنية والوزارة المختصة فيما يتعلق بتطبيق احكام قانون الموظفين فهو بالتالي من القرارات الادارية النافذة القابلة للطعن امام هذا المجلس ويقتضي رد الدفع المدلى به من الدولة لهذه الجهة.



- مفهوم تصحيح السن المحظر على الموظفين.

-
وبما انه لتحديد كلمة "التصحيح" المحظر الاخذ به عملا بالفقرة الرابعة الانفة الذكر يقتضي الرجوع لاحكام المرسوم رقم 8837 تاريخ 15/1/932 الذي الغى في الفقرة الاخيرة من المادة 18 منه تذاكر الهوية القديمة بمجرد تسليم تذاكر الهوية الجديدة (مما يعني حصر الاعتماد على القيود الناتجة عن احصاء 932 دون غيره) والذي منع في المادة 21 منه ادخال اي تعديل على مندرجات سجلات الاحوال الشخصية الجديدة المنظمة سندا لاحصاء 1932 باستثناء ما يتعلق بتغيير الصنعة والمذهب والدين ومحل الاقامة, عن طريق القضاء وعن غير مراجعة تصحيح, مما يعني ان كل تعديل يمكن ان يدخل على قيود الاحوال الشخصية هو تصحيح. وبما ان كلمة تصحيح الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تشمل والحالة هذه كل تعديل ايا كان سببه او غرضه او الطريق الذي اوصل اليه. وبما انه يتحصل ايضا من نص الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 122/59 الانف الذكر, ان المشترع اراد بصورة مطلقة بقطع النظر عن الاستثناءات المذكورة ان لا يعطى اي مفعول قانوني - بالنسبة لحياة الموظف الوظيفية - لاحكام تصحيح السن سواء كانت مبنية على تناقض فيها بين قيود احصاء سنة 932 والاحصاءات السابقة له او على تقارير طبية او صور شعاعية او شهادات شهود وذلك بدليل العبارة الواردة فيه "... اي تصحيح" اذ ان هذه العبارة تفيد الشمول المطلق. وبما ان تصحيح سن المستدعي بموجب الحكم المحكى عنه قد استند الى قيود احصاء 921 فهو تصحيح بالمعنى الذي حظرت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 الاخذ به في نطاق تحديد سن الموظف , ويكون بالتالي اتخاذ الادارة مبدأ عدم الاخذ بهذا النوع من التصحيحات بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 24/3/971 ومن ثم رفضها الاخذ بتصحيح سن المستدعي بموجب قرار وزير المالية المطعون فيه في محلها القانوني. وبما ان ادلاء المستدعي بقرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 1/7/970 في غير محله القانوني لان هذا القرار كان قد الغي بتاريخ حصول المستدعي على تصحيح سنه بموجب الحكم الصادر بتاريخ 7/4/971 وان هذا التصحيح اصبح خاضعا للقرار رقم 6 تاريخ 24/3/971 على اعتبار ان الموظف في وضع نظامي وتطبق عليه الانظمة الجديدة فور صدورها (المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/959) وان القرار رقم 13 تاريخ 1/7/970 هو قرار تنظيمي باعتباره يتضمن مبادىء عامة ولا يعتبر قرارا فرديا يتناول اشخاصا معينين وبالتالي يمكن الرجوع عنه بعد انقضاء مهلة الشهرين على صدوره, ولا مجال بالتالي للقول بانه انشأ للمستدعي حقا مكتسبا بالتصحيح.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
574
السنة
1982
تاريخ الجلسة
30/12/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
/سليمان//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.