الثلاثاء 26 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 563 /1981

  • وحدة عقارية
  • /
  • اصول
  • /
  • وكيل
  • /
  • تبليغ
  • /
  • قرار
  • /
  • قضاء عدلي
  • /
  • استملاك
  • /
  • مستخدم
  • /
  • لجنة الاستملاك
  • /
  • صلاحية
  • /
  • عقد الوكالة






- اصول ابلاغ قرارات لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية الى صاحب العلاقة.

-

وبما ان القواعد والاصول الواجب اجراؤها للتبليغ منصوص عنها في المواد 353 وما يليها من قانون اصول المحاكمات المدنية. وبما ان هذه النصوص قد عينت بصورة واضحة الاشخاص الذين يمكن ابلاغهم مكان صاحب العلاقة او وكيله القانوني وليس من بين هؤلاء الاشخاص الذين يقومون بأي عمل في مكتب المحامي وكيل صاحب العلاقة. وبما انه وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية لا يمكن اعتبار التبليغ الحاصل من الشخص الذي يعمل في مكتب وكيل المستدعي والذي لم يثبت انه يحمل اية وكالة من المحامي تبليغا اصوليا وقانونيا.



- مدى صلاحية لجنة الاستملاك فيما يتعلق بموضوع الوحدة العقارية.

-
وبما ان امر البت بموضوع الوحدة العقارية يعود الى المحاكم العدلية المختصة. وبما انه اذا اثيرت هذه المسألة امام لجنة الاستملاك فإنها تكتفي بتقدير التعويض في حالتي وجود الوحدة العقارية وعدم وجودها تاركة امر البت بها الى المحاكم المختصة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
563
السنة
1981
تاريخ الجلسة
15/10/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
/سرحان//بوجي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.