الجمعة 03 تموز 2020

شورى حكم رقم : 787 /1981

  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • مرسوم تخطيط
  • /
  • قرار اداري نافذ
  • /
  • مدير الطرق
  • /
  • قرار مسبق
  • /
  • صلاحية قضائية
  • /
  • شطب
  • /
  • صحيفة عقارية
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • عقار
  • /
  • تخطيط
  • /
  • امانة السجل العقاري
  • /
  • قضاء عدلي
  • /
  • استملاك
  • /
  • احالة
  • /
  • اشارة






- مدى توفر مواصفات القرار القابل للطعن في كتاب مدير الطرق القاضي باحالة مرسوم تصديق تخطيط الى امانة السجل العقاري.

-

وبما ان قرار الرفض الضمني الناجم عن سكوت الادارة بعدم رجوعها عن كتاب مدير الطرق رقم 6782/71 تاريخ 31/8/71 لا تتوفر فيه مواصفات القرار القابل للطعن لان كتاب مدير الطرق المشار اليه لا يؤلف بحد ذاته قرارا بالمعنى القانوني وما هو الا مجرد احالة لمرسوم تصديق التخطيط الى امانة السجل العقاري لوضع اشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة به, هذه الاحالة التي فرضتها المادة 48 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 30 تشرين الثاني 1954 (قانون الاستملاك) بقولها: تودع نسخة عن مرسوم تصديق التخطيط مع نسخة عن خريطة المساحة امانة السجل العقاري لوضع اشارة التخطيط...



- القضاء الصالح لرفع اشارة التخطيط وشطب اشارة الاستملاك من الصحيفة العينية للعقار.

-
وبما ان الاشارة التي يطلب شطبها من الصحيفة العينية للعقار 636 جرجوع هي اشارة ارتفاق تخطيط عائد للمنفعة العمومية وضعت تنفيذا للمادة 48 من قانون الاستملاك وللمرسوم 16618 تاريخ 19/7/1957 وبما ان الارتفاق من شأنه الحد من حق الملكية ويعود للمحاكم العدلية ان تبت بترقية وشطب الاشارة من الصحيفة العينية وفقا لما نصت عليه المادة 90 من القرار 3339 تاريخ 12/11/1930 وبما ان هذا النص يتفق مع المبدأ العام القائل بان الملكية الفردية هي في حماية القضاء العدلي.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
787
السنة
1981
تاريخ الجلسة
30/12/1981
الرئيس
انطوان بارود
الأعضاء
/الصلح//البيلاني//نون//عون//شاوول/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.